تتجه اليونان وتركيا تدريجيًا نحو استئناف المحادثات، التي توقفت في عام 2016، حيث أكد الجانبان يوم الثلاثاء أن جولة جديدة من المحادثات ستجرى قريبًا على الرغم من وجود شكوك في أثينا بشأن نوايا أنقرة الحقيقية، حسبما ذكرت صحيفة "كاثرميني" اليونانية.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان مقتضب مساء أمس الثلاثاء إن ما اطلقت عليه اتصالات استكشافية ستبدأ "قريبا" في اسطنبول.
ورغم أنه كان من المتوقع الإعلان عن استئناف المحادثات هذا الأسبوع، مع توقع اجتماع أولي الأسبوع المقبل، لم يتم تأكيد موعد.
ومن المقرر أن يترأس وفد اليونان الدبلوماسي والسفير بافلوس أبوستوليديس بينما لا تزال تركيا لم تكرر من سيتم إرساله.
جاء إعلان الوزارة اليونانية بعد فترة وجيزة من إعلان الرئاسة التركية أن البلدين اتفقا على استئناف المحادثات بشأن المطالبات البحرية في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة، عقب اتصال بين الرئيس أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
ونقل عن أردوغان قوله إن "الزخم الجزئي" الذي يضمنه إقامة الحوار يجب أن يستمر بخطوات متبادلة.
وهناك مخاوف في أثينا من أن أردوغان يبدو مصممًا على مجموعة من القضايا التي سيتم التطرق إليها في الاتصالات الاستكشافية - أكثر من تدابير بناء الثقة وتكتيكات خفض التصعيد.
ودعا أردوغان إلى عقد مؤتمر إقليمي مع جميع الدول المطلة على البحر المتوسط ، والذي قال إنه يجب أن يشمل الإدارة التي نصبت نفسها بنفسها في شمال قبرص الذي تحتله تركيا.
وقال أيضًا إن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي يمكن أن تتحسن إذا تم اتخاذ خطوات معينة بشأن الاتحاد الجمركي بين الجانبين والسفر بدون تأشيرة للأتراك ومسألة الهجرة.
وتحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عبر الهاتف مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس يوم الثلاثاء قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي حول تجاوزات تركيا في شرق البحر المتوسط التي كان من المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع ولكن تم تأجيلها إلى 1-2 أكتوبر.
وكان الزعماء الأوروبيون سيقيمون العقوبات المحتملة ضد تركيا بسبب مطالبتها بالمياه الإقليمية المعترف بها دوليًا لليونان وقبرص يوم الخميس المقبل إذا استمرت القمة كما هو مقرر.
في بيان يوم الاثنين، حث زعيم الأغلبية المحافظة في البرلمان الأوروبي مانفريد ويبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على "البقاء معًا وتوحيد وإرسال إشارة واضحة إلى أردوغان بضرورة التوقف عن السلوك العدواني".
وفي نفس اليوم، قال مسئول الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن مسألة العقوبات أصبحت قضية خلافية داخل الكتلة.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان مقتضب مساء أمس الثلاثاء إن ما اطلقت عليه اتصالات استكشافية ستبدأ "قريبا" في اسطنبول.
ورغم أنه كان من المتوقع الإعلان عن استئناف المحادثات هذا الأسبوع، مع توقع اجتماع أولي الأسبوع المقبل، لم يتم تأكيد موعد.
ومن المقرر أن يترأس وفد اليونان الدبلوماسي والسفير بافلوس أبوستوليديس بينما لا تزال تركيا لم تكرر من سيتم إرساله.
جاء إعلان الوزارة اليونانية بعد فترة وجيزة من إعلان الرئاسة التركية أن البلدين اتفقا على استئناف المحادثات بشأن المطالبات البحرية في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة، عقب اتصال بين الرئيس أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
ونقل عن أردوغان قوله إن "الزخم الجزئي" الذي يضمنه إقامة الحوار يجب أن يستمر بخطوات متبادلة.
وهناك مخاوف في أثينا من أن أردوغان يبدو مصممًا على مجموعة من القضايا التي سيتم التطرق إليها في الاتصالات الاستكشافية - أكثر من تدابير بناء الثقة وتكتيكات خفض التصعيد.
ودعا أردوغان إلى عقد مؤتمر إقليمي مع جميع الدول المطلة على البحر المتوسط ، والذي قال إنه يجب أن يشمل الإدارة التي نصبت نفسها بنفسها في شمال قبرص الذي تحتله تركيا.
وقال أيضًا إن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي يمكن أن تتحسن إذا تم اتخاذ خطوات معينة بشأن الاتحاد الجمركي بين الجانبين والسفر بدون تأشيرة للأتراك ومسألة الهجرة.
وتحدث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عبر الهاتف مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس يوم الثلاثاء قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي حول تجاوزات تركيا في شرق البحر المتوسط التي كان من المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا الأسبوع ولكن تم تأجيلها إلى 1-2 أكتوبر.
وكان الزعماء الأوروبيون سيقيمون العقوبات المحتملة ضد تركيا بسبب مطالبتها بالمياه الإقليمية المعترف بها دوليًا لليونان وقبرص يوم الخميس المقبل إذا استمرت القمة كما هو مقرر.
في بيان يوم الاثنين، حث زعيم الأغلبية المحافظة في البرلمان الأوروبي مانفريد ويبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على "البقاء معًا وتوحيد وإرسال إشارة واضحة إلى أردوغان بضرورة التوقف عن السلوك العدواني".
وفي نفس اليوم، قال مسئول الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن مسألة العقوبات أصبحت قضية خلافية داخل الكتلة.
