قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، في حكم أول درجة بالغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الحكم على المتهمة “رشا رأفت سعد”، وحكمت المحكمة بحكم مئتي ألف جنيه والحكم بالتعويض المدني للمجني عليها رضوي عطا.
وكانت النيابه قد أحالت المتهمة التي تنتحل صفة دكتور تجميل وتعمل ندبًا بديوان عام وزارة الصحة إلى المحاكمه، بشن حملة موسعة بسب وقذف وتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد الإعلامية الشابة رضوى عطا وعائلتها.
وكانت البدايه عندما تقدمت عطا ببلاغ لمباحث الإنترنت، ومن خلال الفحص الفني والتكنولوجي وتحريات مباحث الإنترنت توصلوا إلى أن مرتكب الجريمة هي المتهمة “رشا” وذلك من خلال الرقم التعريفي للهاتف المحمول الخاص بها ومن خلال “آي بي أدريس”، حيث وجهت المتهمه عبارات تحمل سبًا وقذفًا وإساءة وتشهير وابتزاز للإعلامية رضوى عطا وعائلتها، وبتاريخ 19/9/2020 عقدت جلسة الاستئناف النهائية في المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحضور المتهمة بشخصها، برئاسة المستشار بدر السبكي، وتناولت الجلسه النظر في استئناف النيابه العامة.
وتتخلص الواقعه في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة “رشا. رأفت ” بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة والمقيمة في شارع التحرير بالدقي، أنها تعمدت استعمال برنامج معلوماتي وتقنيه معلوماتية في معالجة معطيات شخصية صور المجني عليها رضوى عطا لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتبارها وشرفها، وكذلك تعمدت مضايقة المجني عليها رضوي عطا بإستعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق، وسبت المجني عليها سالفة الذكر بوسيلتي الاتصالات (هاتف- إنترنت) بأن وجهت لها العبارات والألفاظ الخادشة للشرف والاعتبار.
وجاء في أمر الإحالة أن المجنى عليها طلبت بتعديل العقوبة من غرامة فقط إلى حبس وغرامة وطالبت النيابه العامه معاقبتها بالمواد 179، 181، 182، 303، 306،307، 308، من قانون العقوبات والمواد 26، 12،27 من القانون رقم175 لسنة 2018 بشأن تنظيم الاتصالات، وحيث قامت المتهمة بقذف «عن طريق تليفون المجنى عليها "رضوي عطا" بأن أسندت لها أمور لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وقد تضمن هذا الأمر طعنًا في عرضها، وذلك بأن قامت بأستفزازها وطلب مبالغ ماديه على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة عن أنها «اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى، وذلك من خلال الفحص الفني والتكنولوجي وتحريات مباحث الإنترنت توصلوا ان مرتكب الجريمه هي المتهمه رشا رأفت وذلك من خلال الرقم التعريفي للهاتف المحمول الخاص بها ومن خلال الأيبي أدرس.. حيث وجهت المتهمه عبارات تحمل سبا وقذفا وإساءه وتشهير وابتزاز للاعلاميه رضوي عطا وعائلتها.وبتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٩ عقدت جلسة الإستئناف النهائيه في المحكمه الاقتصادية بالقاهره بحضور المتهمه بشخصها برئاسة المستشار بدر السبكي.
يذكر أن المتهمه تدير مراكز تجميل بدون ترخيص وتزوال نشاط التجميل بدون ترخيص وسبق وان صدر القرار رقم ( ٧٥٧٩) من محافظ الجيزه بغلق المنشأت الطبيه التي تديرها المتهمه بدون ترخيص وهي ( مركز بريتي وومان بشارع جامعة الدول العربيه أمام قدوره الدور السادس)، ( ومركز بريتي إن )بشارع التحرير بالدقي وقد صدر قرار من إدارة العلاج الحر بالجيزة أيضا بتشميع المراكز الطبيه التي تقوم المتهمه من خلالها بالنصب على المواطنين وحدوث جرائم طبيه جسيمة وإهمال طبي في أكثر من واقعه... ومحرر بها محاضر في النيابه العامه كما قامت شرطة مرافق الجيزه بتحرير محضر فض اختام والمقيد برقم ١٣١٩٣ جنح العجوزه لسنة ٢٠٢٠ والتي قضت فيه المحكمه بالحبس شهر وكفاله ١٠٠٠ الف جنيه.
وتم تأييد هذا الحكم في الاستئناف بمحكمة العجوزه ولم تكتفي المتهمه بارتكاب كل هذه الوقائع والجرائم بل متعمده إفساد الحياه بالكامل على الاعلاميه رضوي عطا.
