قال الدكتور طه رمضان، خبير دراسات الجدوي وتقييم المشروعات، على الرغم من اتباع مصر خطوط جوهرية لتحقيق الهدف من برنامج الاصلاح الاقتصادي، إلا أن هناك تأثيرات على الاقتصاد المصري ولكنها منخفضة كثيرًا عن التأثيرات التي لحقت بالعديد من الدول المماثلة، وتعتبر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا التى ستظل بها معدل النمو موجب بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، كما أن معدلات البطالة في مصر والتضخم في الحدود المتوقعة ما بين 8.6% في عام 2019 إلى 10.3% في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى 11.6% للعام المالى المقبل 2021، وهذا يستوجب إجراءات سريعة لدعم المشروعات كثيفة العمالة وتحفيز أكبر لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في المجالات الجديدة على مستوى كل المحافظات لتوفير فرص عمل.
وأوضح رمضان في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن هناك العديد من العوامل التي تجعل مصر أقل ضررًا من الدول الأخري ومنها كفاءة برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الذي جعل مصر تتصدي بقوة للأزمة بدون حدوث خلل اقتصادي سريع وملموس وأيضًا الإجراءات والخطوات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي المصري والذي كان عاملًا هامًا في الحفاظ على معدل النمو أن يظل موجبًا ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى من المتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادى لمصر إلى 2% في 2020، و2.8% في 2021 مقارنة بـ 5.6% في 2019، علمًا بأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا التى ستظل بها معدل النمو موجب بحسب تقديرات الصندوق، كذلك تمتلك مصر العديد من المقومات وأهمها أن مصر بها 100 مليون مستهلك وهم العامل الأساسي في الحفاظ على القوام السوقي للسلع الاستهلاكية والاستمرار في صرف الرواتب ومنح القروض الاستهلاكية ومساندة المشروعات الصغيرة وتاجيل القروض كل هذا ساهم في تقليل الأضرار الاقتصادية وجعل مصر أقل الدول تأثرًا.
وأكد، للتقليل من آثار كورونا على الاقتصاد علينا الاهتمام بتطوير الأنشطة كثيفة العمالة ودراسة الخلل الذي لحق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاولة معالجته لعودة هذه المشروعات إلى حالتها الجيدة وتقديم الدعم المناسب لها، وكذلك الاهتمام بالجانب الصحي باعتباره حجر الأساس لتحقيق فرص النجاح للمشروعات السياحية وغير السياحية وهو العمود الأساسي للاستثمار في الطاقات البشرية تقديم الدعم لأي أفكار أو مشروعات تصديرية دعم القطاعات الزراعية ودعم أي نوع من المشروعات يمثل اقتصادي إضافي ويساهم في توفير العملة الصعبة والتشجيع على المنتج المحلي بدل الاستيراد.
ونوه إلى أن الشباب في حاجة إلى التثقيف الاقتصادي بما يناسب أعمارهم وخبراتهم وتشجيعهم لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودور الإعلام هنا مهم جدًا، كما أننا بحاجة لإعادة التأهيل والتدريب للشباب نظرًا للمتغيرات السلوكية في الاستهلاك والانفاق.
