قال اللواء أحمد طاهر الخبير الأمنى والمتخصص في جرائم الاتجار بالبشر إن واقعة حبس المدعو أحمد حسن وزوجته زينب لاستخدامهم طفلتهم في تصوير مقاطع فيديو ومنها المقطع ال’خير الذي أثار الرأي العام لما فيه إرهاب نفسي للطفلة ليس كل ما في الأمر .
وأضاف طاهر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن حقيقة الأمر أن الزوجين اعتادا علي تصوير طفلتهما منذ ولادتها ونشر تلك المقاطع للعامة دون تمييز وعلي برامج وتطبيقات إلكترونية بهدف تحقيق أكبر نسب مشاهدات لتلك المقاطع التى يتم ترجمتها للحصول على مبالغ مالية بالعملة الدولارية.
وأشار الى أن تلك التطبيقات تقوم بتحويلها لهما من خلال شركات تحويل الأموال والبنوك الإلكترونية الوهمية وذلك كله اعتمادا علي نسب المشاهدة المصاحبة للإعلانات التي يتم بثها مع تلك المقاطع ولكونهم راغبين في تحقيق أكبر قدر من الأموال خاصة وأنه لا يوجد لهم مصدر مالي محدد أو معروف فكانت تلك الوسيلة الشاذة هي وسيلة تعايشهم فهداهم تفكيرهم رغم تحذيرهم أكثر من مره من الكثير من النشطاء واليوتيوبر وجهات عدة الي التمادي واستغلال الطفلة.
وأوضح الخبير الأمنى أنهما لم يلتزما وتماديا في استغلال الطفلة وآخرها المقطع الذي أثار الرأي العام فكان ما وقع منهم يعد اتجازاً في الأطفال بالمخالفة للقانون 64 لسنه 2010 ومخالفا للأعراف والتقاليد لقيامهم بتحقيق أرباح مالية كبيرة من وراء تعمدهم استغلال حاله الضعف لدي الصغيرة وعدم قدرتها على الرفض أو القبول وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك مما يستوجب معه العقاب والحبس ومصادرة تلك الأموال.
وإيداع الطفل لدى من يحسن تربيته من ذويهم أو أحدي مؤسسات التأهيل المعنية بحمايه المتجر بهم، وحتي يكونوا عبره لكل من تسول له نفسه الاتجار بالإنسان والحفاظ علي كرامته حتي ولو كان والديه خاصه وان القانون اعطي حصانه خاصه للاتجار بالأطفال والنساء وشدد بشأنها العقوبة.
وشددد على أن ذلك كله يؤثر علي موقف مصر بالخارج لأن الدولة المصرية من ضمن الموقعين على اتفاقية منع الاتجار بالبشر ويسيء لموقف البلاد بالداخل والخارج ويعد تعديا على قيم وأخلاقيات المجتمع المصري.
