عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب، لمناقشة أبرز القضايا الأساسية التي تهم الشارع والمواطن السكندري وعلى رأسها ملف قانون التصالح، وذلك بحضور النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة.
وفي استجابة سريعة لمطالبات نواب الإسكندرية؛ أصدر المحافظ القرار رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر في مخالفات البناء لتصبح ٤٠٪ بدلا من ٢٥٪ على مستوى الإسكندرية.
وأكد أن القرار يأتي بناء على لجان متخصصة وآليات قانونية، مطمئنا المواطنين بأن هناك تقييم مستمر من جانب تلك اللجان.
وأشار إلى أنه سيتم مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.
وأوضح المحافظ أن الإسكندرية لها خصوصية معينة في ملف المخالفات لافتًا أن غالبية المخالفات بها رأسية وأدوار علوية وتعدي على خط التنظيم لافتًا أننا نعمل على معالجة أمور قديمة منذ سنوات في هذا الملف.
وأشار إلى أنه خلال الفترة من ١/١/ ٢٠٢٠ وحتي الآن كان لدينا ٢٣٥٨ قرار إزالة، نفذ منهم عدد ١٦٤٥حالة إزالة، بالإضافة إلى عدد ١٢٨٥حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف.
وأكد المحافظ:"أننا جميعا نعمل لصالح المواطن البسيط، مؤكدا أنه يقدر ويثمن دور أعضاء مجلس النواب في حل المشكلات المختلفة واصفهم بأنهم نبض الشارع".
وأشار إلى تعاون كافة الأجهزة والنواب والمجتمع المدني لحل تلك المشكلات بما يصب في صالح المواطن السكندري.
