عززت دولة الإمارات مركزها على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020، حيث حافظت على المركز الأول على مستوى الدول العربية للعام الـخامس على التوالي، فيما تقدمت مركزين على التصنيف العام للمؤشر لهذه السنة لتحتل المركز 34 عالميا.
وفيما يتعلق بالمكونين الرئيسيين لمؤشر الابتكار العالمي 2020، وهما مدخلات ومخرجات الابتكار، حلت دولة الإمارات في المرتبة 22 عالميا في مدخلات الابتكار، متقدمة بمقدار مرتبتين عن ترتيبها في هذا المكون لعام 2019، وقد تفوقت الدولة في هذا المكون على عدد من الدول ذات الريادة في مجالات الابتكار، مثل آيسلندا ولوكسمبورغ والصين وإسبانيا وروسيا، فيما جاءت الدولة في المرتبة 55 عالميا في مخرجات الابتكار، متقدمة بمقدار 3 مراتب عن ترتيبها للعام الماضي.
ويعكس التقدم الذي حققته الدولة في النتائج العامة للمؤشر تحسنا مهما وأداء إيجابيا في مجموعة من المحاور التي تتضمنها هيكلية المؤشر، من أبرزها "رأس المال البشري والبحوث" و"البنية التحتية" و"تطور الأعمال التجارية" و"المخرجات الإبداعية"، إلى جانب مجموعة مهمة من المؤشرات الفرعية المنبثقة عن هذه المحاور، مثل "الإنفاق على البحث والتطوير" ومؤشرات "المشاركة الإلكترونية واستخدامها" و"العمل المعرفي" و"عائلات براءات الاختراع" و"واردات التكنولوجيا العالية" و"النسبة المئوية للمواهب البحثية في مؤسسات الأعمال" و"صادرات السلع الإبداعية".
كما حققت دولة الإمارات مركزا جيدا على المؤشر الفرعي الجديد "قيمة العلامة التجارية العالمية" المندرج تحت محور المخرجات الإبداعية، حيث جاءت في المرتبة 16.
ويصنف مؤشر الابتكار العالمي الدول سنويا بناء على قدرتها الابتكارية، ويقيس المؤشر بنسخته لهذا العام الأداء الابتكاري لـ131 دولة تمثل نحو 99% الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وحمل تقرير المؤشر للعام الجاري شعار "من يمول الابتكار؟"، والذي يكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية التي فرضها انتشار جائحة كوفيد-19 وأثرها في تقليص موارد التمويل للمخترعين ورواد الأعمال على نطاق دولي.
وأكد التقرير أهمية التعاون لدعم الابتكارات الاجتماعية والتكنولوجية التي تزداد الحاجة إليها في مثل هذه الظروف نظرا لدورها في جهود التنمية والانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر مرونة.
وتم احتساب المؤشر بناء على 7 محاور رئيسية و80 مؤشرا فرعيا تتوزع على مدخلات ومخرجات الابتكار، وتهدف لتقديم رؤى حول مجالات الابتكار المختلفة، حيث تشمل المحاور.. " المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعمال التجارية، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية".
ويتم استخدام مؤشر الابتكار العالمي من قبل الحكومات والقطاع الخاص لتطوير منظومة الابتكار لديها وتقييم مدخلات ومخرجات الابتكار.
ويعد مؤشر الابتكار العالمي أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ضمن محور "اقتصاد معرفي تنافسي"، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، ومن أبرزها وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمصرف المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
