ترأس العميد أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، ندوة لمديري الشئون المالية والتعاقدات في مجالس المدن ومديريات التعاقدات للتعريف بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بناء على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
وأكد السكرتير العام ضرورة أعمال قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتوفير احتياجاتها من المعدات والآلات وغيرها بطريقة تحقق معايير القيمة الأفضل للمال العام على مدى دورة الحياة من خلال الالتزام بتعليمات وزارة المالية الصادرة في هذا الشأن.
وقال مدير عام الشئون المالية والإدارية بالديوان العام للمحافظة محمد السيد، إن منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2020، والتي يحتوي على ضرورة اعداد دراسة لتكلفة اقتناء المنقولات والمعدات ومدي توافر الموارد البشرية للتشغيل الامثل، وتضمين كراسة الشروط والمواصفات لشراء المنقولات معايير ومجددات كامل دورة الحياة التي يمكن تقييمها عند البت.
وأضاف مدير عام الشئون المالية، أنه في حالة تجاوز تكاليف صيانة المعدة وغيرها عن نسبة 50 % من قيمتها السوقية تلتزم الجهة اعداد دراسة وعرضها على السلطة المختصة تتضمن حالتها وتاريخ شرائها وطبيعة استخدامها وما انتهي له من توصيات.
كما طالب مجالس المدن ومديريات الخدمات الالتزام بما جاء في منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2020، تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
