قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه على الرغم من تقدمه بمشروع قانون الإيجار القديم أكتوبر الماضي، إلا أنه لم يتم مناقشته أو حتى وضعه على جدول أعمال البرلمان، مستبعدًا مناقشته أو إقراره خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى تقدمه بأكثر من استعجال برلماني لمناقشته وعلى الرغم من ذلك لم يناقش، لافتًا إلى أهمية صدور قانون ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، خاصة وأن العقارات الخاضعة للسكنى مضى عليها ما يزيد عن 70 سنة دون زيادة.
ولفت العليمي، إلى أنه على عكس السكنية فإن العقارات غير السكنية مثل المحلات والأنشطة التجارية زادت بموجب قانونين وهما القانون رقم 136 لسنة 81 والقانون رقم 6 لسنة 97 هذه الزيادة مضى عليها نحو 25 سنة، لافتًا إلى أن زيادة الاجرة تساهم على فتح الأنشطة.
وقال إن الاقتراح الذي تقدم به إلى مجلس النواب يتماشى مع سياسة الدولة والتشريعات التي سبق إقرارها ؛ مشيرًا إلى أن التشريع يسعى لزيادة الأجرة القانونية الخاصة بالعقار مقررة بقوانين العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بالنسة للقانون الأول تزيد القيمة الإيجارية 12 مثل ثم 20% زيادة سنوية لمدة 10 سنين، أما القانون 136 لسنة 81، تزيد إلى 8 أمثال الأجرة القانونية وزيادة سنوية قدرها 20% لمدة 10 سنوات.
واستند العليمي، في مشروعه، إلى كتاب الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي جمهورية مصر العربية، رقم 3 بتاريخ 1/1/2019، ورد به أن هذه القضية قائمة منذ الأحكام العرفية عند صدور أول أمرًا عسكريًا رقم 151 لسنة 1941، وغل به يد الملاك، وهي مسألة تخضع لحسابات المصالح والمفاسد التي يقدرها أولو الأمر ومن حقهم تنظيمها باللوائح والقوانين المناسبة، وعليهم ألا يهملوا إعادة النظر فيها لتعديلها بما يتواءم والمستحدثات على حياة الناس بما يحافظ على التوازن المطلوب ولا تخل بالأمن المجتمعي ويحقق مقاصد الشرع ومصالح الخلق؛ ومن المعروف أن أسعار السلع وقيم المعروض كانت تتعرض للزيادة والنقص على مدى البشرية، وأن هذا التغيير بالسلب أو الإيجاب كان بمعدل قليل جدًا على امتداد الزمن.
