هذه رسالة لمعالى المستشار الجليل، عمر مروان وزير العدل، سنوات من الألم والوجع واستغاثات للأهالى نقلناها من خلال كل القنوات لوقف تشريد أكثر من ٥٠٠٠ أسرة، وخاطبنا كل الجهات المختصة حسب تدرجها من وزير التنمية المحلية والمحافظ وصولا إلى استخراج إفادة من حى العجوزة، تؤكد أن أرض اللواء مدينة تابعة للحى وليست قرية، وهو ما لم يعتد به من الدوائر القضائية فعاودنا الأمر لسيادتكم بتقديم شكوى إلى المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، برقم «١١٧٩» في ٢٣/٤/٢٠٢٠ وجاء فيها: "بناء على الخطاب الوارد إلى السيد المستشار، محمود فوزى أمين عام مجلس النواب برقم «١١٧٩» في ٢٣/٤/٢٠٢٠ والذى جاء فيه: بالإشارة إلى الشكوى المقدمة من السيد عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب، بشأن التدخل لحل إشكالية قيام الدوائر القضائية الابتدائية بمحكمة الجيزة الابتدائية بتطبيق القانون المدنى على أراضى أرض اللواء وليس قانون الايجار، نحيط سيادتكم علمًا بأنه تمت مخاطبة المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، حيث أفاد سيادته أنه إذا كان العقد قد حُرر بعد عام ١٩٩٤، فإنه يخضع للقانون المدنى والاعتداد بالمكان أما إذا كان سابقا لعام ١٩٩٤، فإنه يخضع للقوانين الاستثنائية بشأن الامتداد إذا كان قد صدر من الجهة المختصة قرار بإخضاعها لقوانين ايجار الأماكن الاستثنائية".
وبشأن الشكوى المقدمة من السيد عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب، بشأن التدخل لحل إشكالية قيام الدوائر القضائية الابتدائية بمحكمة الجيزة الابتدائية بتطبيق القانون المدنى على أراضى أرض اللواء وليس قانون الإيجار، نحيط سيادتكم علمًا بأنه تمت مخاطبة السيد المستشار مساعد وزير العدل للشئون التفتيش القضائى، حيث أفاد سيادته أنه إذا كان العقد قد حُرر بعد عام ١٩٩٤ فإنه يخضع للقانون المدنى والاعتداد بالمكان أما إذا كان سابقا لعام 1994 ، فإنه يخضع للقوانين الاستثنائية بشأن الامتداد إذا كان قد صدر من الجهة المختصة قرار بإخضاعها لقوانين ايجار الأماكن الاستثنائية.
وبالتواصل مع المستشار المُكلف بدارسة الملف أفاد بأنه جار البحث عما إذا كانت أرض اللواء قرية أم مدينة وبالتالى هل تخضع للقانون المدنى أم قانون الإيجارات كما أفاد بأنه سيتم تحرير مذكرة إلى اللواء محافظ الجيزة واللواء وزير التنمية المحلية لبيان ما إذا كانت أرض اللواء قرية أم مدينة وهو ما لم يتم حتى الآن.. وما زالت الأُسر تطرد وكان آخرها أمس واليوم لرجال مسنين وأرامل.
لذا نرجو تأجيل تنفيذ الأحكام الصادرة إذا كان بالإمكان، خاصة للحالات المرضية والمسنين والأرامل والمطلقات لحين صدور تعميم إلى السادة القضاة بالمحاكم الابتدائية - وإرسال الخطاب المرفق صورته الصادر من مكتب مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب إلى السيد المستشار محمود فوزى، أمين عام مجلس النواب- إرساله إلى السادة القضاة بمحكمة الجيزة الابتدائية.
