أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعى الضريبى، من خلال الندوات التى تقوم بتنظيمها بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المختلفة وكذلك مؤسسات المجتمع الضريبى،لافتا إلى أنه من خلال هذه الندوات يتم إلقاء الضوء على مستجدات التطوير الذى تشهده المصلحة وانعكاس ذلك على الخدمات التى تقدمها للممولين.
جاء ذلك خلال ندوة مصلحة الضرائب المصرية ونقابة التجاريين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، اليوم الخميس، تحت عنوان " مستجدات تطوير وميكنة النظم في مصلحة الضرائب المصرية ".
وأضاف "عبد القادر"، أن هذه الندوات تعد أحد أدوات المصلحة للتعرف على المشكلات التى تواجه المجتمع الضريبى وبالتالي يتم العمل على إيجاد حلول لها، وكذلك يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التى يتم طرحها أثناء الندوات.
وأشار" عبد القادر"، إلى أن محاور عمل تطوير مصلحة الضرائب متمثلة في محور الإجراءات، والذي يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات على الموظفين والممولين لتخدم عملية التطوير، ومحور التشريعات، والذي يهدف إلى تحديث وتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل الضريبي لتقديم الدعم التشريعي للتغييرات المخططة في الإجراءات، ومحور الأفراد وتطوير العنصر البشري، ويهدف إلى تنمية وتطوير قدرات جميع العاملين بالمصلحة وتحديث الهيكل التنظيمي تماشيًا مع المعايير العالمية، هذا بالإضافة إلى محور تطوير بيئة وأماكن العمل، ويهدف إلى تحديث مقار المأموريات وأماكن العمل لتوفير بيئة عمل ملائمه للموظفين تليق بأهمية مصلحة الضرائب، ومحور التكنولوجيا والميكنة، والذي يهدف إلى بناء قواعد بيانات وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة وتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي، موضحًا أن هذه المحاور يتم تنفيذها من خلال 16 مشروع.
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، أنه في إطار توجيهات وزير المالية، ورئيس المصلحة بتكثيف الجهود الجارية لتطوير المنظومة الضريبية، من خلال التوسع في تطبيق الميكنة والنظم الإلكترونية المتطورة التي من شأنها إنشاء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدى الحكومة تساهم في ترسيخ مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل، فإن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تمضيان بقوة في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار "الجيار"، إلى أن مصلحة الضرائب تسير بخطى ثابتة في عملية التطوير والميكنة والتي تحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية وفق إستراتيجية وخطة مقسمة لمجموعة من المشاريع التي يتم إنجازها طبقًا لخطة زمنية محددة والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.
وبسؤاله حول منظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» أوضح " الجيار " أن المرحلة الأولى ستكون في نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا، بما يُساعد في حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أنه كان قد تم التشغيل التجريبى لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» في ٣٠ يونيو الماضى بمشاركة عدد من الشركات.
وأوضح إلى أن هذه المنظومة المتطورة تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى تخفيف العبء الإدارى، والاستغناء تدريجيًا عن أرشفة الفواتير ورقيًا، وتيسير إجراءات «رد الضريبة» وغيرها من المزايا، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم العديد من الندوات واللقاءات مع كافة مؤسسات المجتمع المدني لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية ومزاياها.
ومن جانبه أكد ثروت عبد الباقي مدير عام التطبيقات والجودة، أنه انطلاقًا من توجهات وزارة المالية، لتحقيق التحول الرقمي والميكنة، فلقد قامت مصلحة الضرائب بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية https://service.incometax.gov.eg/etax، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا (أشخاص اعتباريين، أوأشخاص طبيعيين )، وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم ( 296 ) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي هو الذى يزاول الأنشطة التالية منفردًا وهى النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية) قد أصبح ملزمًا بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا.
