قال المستشار سامح صدقي المدير التنفيذي لمكتب استقبال طالبي الحصول على الجنسيه المصرية من الأجانب، أن القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للأجانب، صدر في 14 مارس 2020 ونشر بالجريدة الرسمية بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019، وذلك مقابل الاستثمار في مصر من خلال إضافة قيمة لمصر من الناحية الاستثمارية بهدف زيادة الاستثمارات الاجنبية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال اليوم، بعنوان: «دور القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية في جذب الاستثمارات الاجنبية»، وشارك في اللقاء المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية وفؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية وأحمد طيبة، عضو مجلس إدارة الجمعية ولفيف من مجتمع الأعمال المصرى واللبنانى وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية
وأضاف «صدقي»، القانون الجديد وضع 5 ضوابط وبقيم مالية محدده لمنح الجنسية المصرية للأجانب منها شراء عقارات سواء أراضي أو وحدات سكنية مملوكة للدولة بقيمة 500 الف دولار تحول من الخارج أو اراضي بالمناطق الاستثمارية أو المناطق الصناعية مثل العبور والمدن الجديدة وغيرها بشرط تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار.
وتابع، كما تشمل الضوابط، إنشاء أو المشاركة بالاستثمار في مشروع استثمارى بقيمة لا تقل عن 400 الف دولار يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتابع، اما في الحالة الثالثة بإيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة، تقضي بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة الرابعة فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، وفي الحالة الخامسة يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.
