تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، بمباحث "الأموال العامة" ضبط إحدى السيدات بالقاهرة لقيامها بالاشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من (مدير وشريك متضامن بإحدى شركات الاستيراد والتصدير والنقل "له معلومات جنائية" – موظفة بذات الشركة "سابقًا"، مقيمين بالقاهرة) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج من خلال المتهم الأول والذي يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ للثانية لتتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية من خلال أحد البنوك، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصاد القومي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول مقابل حصولها على راتب شهرى من المذكور، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغت نحو (10 مليون جنيه مصري).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
