أعلن مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس، تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين على إثر الانفجار المروع الذي شهده مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، وأسفر عن وفاة وإصابة الآلاف.
وبدوره، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، خلال حديث تلفزيوني، أنه "إن لم تسمِّ لجنة التحقيق بالانفجار 3 أسماء محددة لمحاسبتها بعد صدور نتائج التحقيق سأستقيل"، منوهاً بأن وزارة الداخلية الحالية أو السابقة لم تتلق أي شكوى مرتبطة بالعنبر 12.
من جهته، دعا رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة وعلنية لاستجواب الحكومة حول انفجار مرفأ بيروت، مطالبا بلجنة تحقيق دولية ترسلها الأمم المتحدة.
وحمل جعجع السلطة الحاكمة مسؤولية الانفجار، وقال: "إذا أردت أن أسلم جدلا أن القصة بين الجمارك وأمن الدولة، كل المسؤولية على السلطة الحاكمة، لأنه كما يكون رب البيت يكون كل الناس".
وقال جعجع: "لا أعتقد أن القصة قصة إهمال، ولكن لن نحكم وننتظر التحقيقات، والمسؤولية كلها تقع على السلطة التي لن تحسن التصرف، ولا يجوز محاكمة مدير عام من هنا وهناك، إنما المحاكمة يجب أن تكون للسلطة"، مشددا على أن السلطة الحاكمة طيرت تعب الناس، والآن وضعتهم تحت عبء الديون إثر الانفجار".
وأضاف جعجع أن "الاستنتاج الأولى هو أن المواد تركت في المرفأ، لأن هناك من قد يحتاجها عن سابق تصور وتصميم، من دون الاهتمام بخطورتها على الناس".
وأعلن أنه "انطلاقا من انعدام ثقتنا بالسلطة الحاكمة التي تتدخل بالقضاء، نطالب بلجنة تحقيق دولية ترسلها الأمم المتحدة بأسرع وقت ممكن وإنشاء صندوق دولي لإغاثة المنطقة المنكوبة باشراف الأمم المتحدة".
ودعا جعجع مجلس النواب اللبناني إلى "عقد جلسة طارئة وعلنية لاستجواب الحكومة حول الانفجار".
وكان رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، ورئيس الحزب الاشتراكي، وليد جنبلاط، طالبا أيضا بلجنة تحقيق دولية بحادث انفجار مرفأ بيروت، مؤكدين عدم ثقتهما بالحكومة الحالية.
