تلقى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مساء أمس، شكوى من مشترك يتضرر فيها من رفض شركة توزيع الكهرباء تركيب عداد تجاري باسم نجله بالعقار الخاص به بحجة قربه من أبراج الجهد الفائق، حيث إن العقار به تيار كهربائي وصادر له رخصة بناء وموافقة على توصيل الكهرباء وأنه تم البناء على الحدود المحددة من قبل الإدارة الهندسية بمنطقة نقل الكهرباء التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
- وبدراسة وبحث الشكوى مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار محل الشكوى أفادت بأنه عند إجراء المعاينة اللازمة لتوصيل التيار الكهربائي للعقار الخاص بالشاكي تبين أنه قام بالتعدي على حرم خطوط الجهد الفائق 132ك.ف، ولا يجوز التوصيل له طبقًا لقانون الكهرباء.
- وفي ضوء المستندات المقدمة من الشاكي والمرفقة بالشكوى طلب الجهاز من شركة توزيع الكهرباء أن يتم إجراء معاينة على الطبيعة للعقار محل الشكوى بالاشتراك مع كلٍ من:-
1- قطاع الشبكات التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
2- الإدارة الهندسية التابعة لمركز ومدينة الجهة الصادر منها رخصة البناء والموافقة على توصيل الكهرباء.
على أن يتم موافاة الجهاز بصورة من محضر المعاينة، وموضحًا به مدى التزام الشاكي بالأبعاد المحددة مسبقًا من قبل قطاع الشبكات التابع للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
- وبناءً على ذلك قامت شركة توزيع الكهرباء بالتنسيق مع الأطراف اللازمة لإجراء هذه المعاينة، وتم تشكيل لجنة بأعضاء المعاينة وأنتهت إلى:-
• أن المبنى المراد تركيب عداد له يبعد المسافة القانونية وهي 25 مترا عن محور مسار الخط الكهربائي الهوائي ذات الجهد الفائق طبقًا لنص القانون رقم 87 لسنة 2015.
- وبناءً على نتيجة المعاينة أفادت شركة توزيع الكهرباء بأن الهندسة المختصة قامت بعمل مقايسة توصيل الكهرباء اللازمة وتم إخطار الشاكي بها.
- وبمتابعة الجهاز للإجراءات التي أتخذت بخصوص الشكوى تم الاتصال بالشاكي وأفاد بأنه قام بسداد المقايسة وتم تركيب العداد وتوصيل الكهرباء له، وبذلك تم إزالة أسباب شكواه.
