أعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، تعليقًا على الإنذار الملاحي الصادر من دولة تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمى في الفترة من 21 يوليو إلى 2 أغسطس، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحى مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، مؤكدًا أن ذلك الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكًا واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، وشدد على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل.
ونوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن جمهورية مصر العربية أودعت إعلانًا لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو 1983.
