انتهت محكمتا القضاء الإداري، والإدارية العليا بمجلس الدولة، من نظر الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ ٢٠٢٠، وأصدرت "الإدارية العليا" أحكامها النهائية الباته ولا يجوز الطعن عليها، واستبعدت فيها بعض المرشحين من خوض الانتخابات، فيما أصدرت أحكامًا آخري بإعادة مرشحين كانت محكمة الدرجة الأولي استبعدتهم من الترشح، ليتم تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الثانية بالمسودة ودون الإعلان.
وعقدت المحكمتان جلسات عاجلة وخاصة على مدى الآيام الماضية لكثرة عدد الطعون، وتم عقد جلسة خاصة يوم الجمعة الماضية لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولي، ونظرت بجلسة ٧٥ طعن انتخابي فصلت في جزء وأرجأت الجزء الأخر ليوم تالي، لتعقد جلسة آخري وتفصل في ٢١ طعن، وتحيل البعض للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوع الطعون لعدم الاختصاص.
كما عقدت محكمة الدرجة الثانية "الإدارية العليا " عقب إحالة القضاء الإداري بالقاهرة وجميع المحافظات لعدد من الطعون لها للفصل بموضوعها، ونظرت في جلسة عاجلة وخاصة ٩٥ طعن انتخابي، فصلت في موضوع ٧٨ طعن، وأرجأت الفصل في باقي الطعون لليوم التالي، ثم صدرت الأحكام النهائية للمرشحين وتنوعت ما بين القبول والإعادة للترشح، أو الرفض مع الاستبعاد، أو ترك الخصومة للمدعي، لينتهي بذلك دور قضاء مجلس الدولة بعد أداء مهمته المنوط بها.
وجاء في أسباب رفضها طعن محامى لاستبعاد أحد المرشحين على المقاعد الفردية بالجيزة، واتهمه مقيم الطعن بعدم توافر شرط الحسن السمعة، ورأت المحكمة أن هذا قول مرسل من الطاعن لا أساس ولا دليل عليه من الأوراق، وأيدت قرار لجنة فحص الطلبات بقبول أوراق ترشحه لانه سليم قانونًا.
كما رفضت المحكمة طعن آخر يتهم أحد المرشحين على المقاعد الفردية بمحافظة جنوب سيناء، بتشدده دينيًا وعدم جواز قبول أوراق ترشحه بالمجالس النيابة والعمل التشريعي، ورأت المحكمة أنه لا أساس واقعي لهذا الاتهام من الطاعن، وأيدت قرار لجنة فخص الطلبات بقبول أوراقه.
ورفضت أيضًا طعن مقدم من أحد المحامين لاستبعاد شريف أحمد المرشح بالمقاعد الفردية بالقاهرة، بعد ثبوت عدم صدور اي أحكام جنائية ضده كما ادعي الطاعن، وتم تأييد قرار اللجنة بقبول أوراق ترشحه.
