قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب: إن جميع الأسر المصرية لها الحق الكامل فى الاختيار بكل حرية بين المدارس التي يلتحق بها أبناؤهم ويتعلمون بها سواء كانت خاصة أو تجريبية أو حكومية أو أجنبية، ولكن دور وزارة التربية والتعليم فى الرقابة والمتابعة وبخاصة في تحصيل المصروفات لا بد أن يكون فعالا وأن لا تترك الأمور بحسب أهواء ورغبات كل مدرسة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، تعليقا على الشكاوى المتعددة من الأهالي بشأن حالات الاستغلال السيئ التى تتزايد مع الوقت جراء المدارس الخاصة، وعدم الالتزام بضوابط محددة في الرسوم وجعل الأمر متعلق بأهواء ورغبات كل مدرسة على حدة، بالإضافة إلى التصرفات التي تصاحب عمليات الإلتحاق من اختبارات للأسرة والتمييز الدائم في قبول أسر دون غيرها وهو أمر لا يتماشى مع الواقع والدستور والقانون المصري.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم لابد أن يكون فعال، ورادع لكل صور الاستغلال السيئ بالمدارس الخاصة، والتمييز الذي يتم بين الأسر وبعضها البعض، ووضع ضوابط محدد للمصروفات دون أي إجبار لمصروفات أخرى يتم تقديمها فى صور تبرعات أو ماشابه، مشيرا إلى أن رغبة الأهالي فى اللجوء للمدارس الخاصة تتعلق بالحاجة لتعليم على مستوى أفضل ولكن ليس بهذه الإجراءات الاستغلالية التي تحدث من قبل البعض ويشتكي منها الأهالي.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجميع يقف خلف الدولة المصرية للنهوض بأوضاع التعليم المصري والتغلب على إشكالياته، وأحد أسباب هذا الدعم صور الاستغلال السيئ التى تتم من المدارس الخاصة، وبالتالي لا بد من وزارة التربية والتعليم من أن توسع من دائرة رقابتها على المدارس الخاصة وتكون رادعة لكل صور الاستغلال خاصة فيما يتعلق بزيادة المصروفات ومضاعفتها بصور أخرى مثل التبرعات الإجبارية.
