عقد مجلس النواب الاثنين الماضى 20 يوليو 2020، 3 جلسات متتالية، كانت الأولى مخصصة للموافقة على مد إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، والتصويت النهائي على بعض القوانين، ثم عقد جلسة سرية لنظر طلب إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وجلسة ثالثة استكمل فيها المجلس مناقشة بعض مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية وذلك على التفصيل الآتي:
وافق المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفًا على قرار رئيس الجمهورية رقم (391) لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2020.
ثم استأنف المجلس في جلسة عادية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على "١١" مشروع قانون كان قد انتهى من مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة. وهي كالتالي:
الموافقة النهائية على مشروعي قانونين نداءً بالاسم وبأغلبية ثلثي الأعضاء نظرًا لتطبيقهما بأثر رجعى، وهما:
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون بعد أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار الجمهوري رقم (14) لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75%، حيث صوت بالموافقة عدد (487) عضوًا واعترض (3) نواب فقط، ومن المقرر أن يتم التطبيق اعتبارًا من 13 فبراير الماضي.
وخلال المناقشات وافق المجلس على طلب المداولة المقدم من الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة في ضوء ملاحظات مجلس الدولة فيما يخص زيادة بدل المخاطر ليتم الموافقة على إضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر للفئات المستفيدة من بدل مخاطر المهن الطبية، وإضافة عبارة "أو الوزير المختص بالإشراف عن جامعة الأزهر" لتتفق مع التعديل السابق، كما وافق المجلس على تعديل الزمادة (9) حيث تم حذف البند الخاص بممثل هيئة الرقابة الإدارية بناءً على طلب الهيئة.
وخلال كلمتها أكدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة أن تعديل القانون يأتي في وقت مهم حيث إن الأطقم الطبية قدموا أرواحهم بسبب التصدي لجائحة كورونا.
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بقيمة 80 مليار جنيه من الباب الثامن، ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستسهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة خلال العام المالي المقبل (2020/2021) والأعوام المالية التالية.
وافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء على عدد مشروعات القوانين التالية:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويهدف إلى تخصيص مبلغ (10) جنيهات من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، فيما اعترض (8) نواب على المشروع.
3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.
4- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
5- مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وذلك باستقطاع 1% من رواتب العاملين بالدولة، و5% من المعاشات لمدة عام رسميًا.
6- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
7- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
8- قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.
9- مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وبتحديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية
وعقب الموافقة أعلن الدكتور على عبد العال أن المجلس سيعقد جلسة سرية، مؤكدًا أنه سيتم إخلاء القاعة من جانب جميع الحاضرين عدا النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام للمجلس ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيس المجلس، وذلك إعمالًا لحكم المادة (282) من اللائحة الداخلية للمجلس، وشدد الدكتور عبد العال على عدم استخدام الهواتف المحمولة، أو إفشاء ما يدور في هذه الجلسة، ورفع الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد بعد ربع ساعة.
