ألقت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، اليوم الاثنين، الكلمة الافتتاحية في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي حول الاتجار في البشر، والتي افتتحته مع وزير الداخلية الألباني ساندر ليشاج ويشارك فيه ٥٧ دولة عضو في منظمة التعاون والأمن الأوروبي و١١ منظمة وجهة شريكة.
واستعرضت والي جهود منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المعنية بتجريم الاتجار في البشر، وركزت في كلمتها على التأثير المتوقع لجائحة كورونا على عمليات الاتجار في البشر وعلي الصلة المباشرة بين الجريمة المنظمة والاتجار في البشر والمخاطر التي تواجه الأطفال والنساء بصفه خاصه، لافته إلى أن الأزمة المالية في ٢٠٠٨ والضغوط الاقتصادية المصاحبة لها نتج عنها زيادة مباشرة في جريمة الاتجار في البشر.
اشارت إلى أن العالم فقد نحو ٤٠٠ مليون وظيفة وأن ٤٠٪ من النساء حول العالم فقدن وظائفهن وأن ٦٠٪ من الأطفال والشباب توقفوا عن الذهاب للمدارس والجامعات مما يجعل هذه الفئات أكثر هشاشة وعرضه للمخاطر، علما بأن ٧٧٪ من الشباب في العالم يعملون في القطاع غير الرسمي بدون حمايه اجتماعيه أو عقود منظمه وأن ارتفاع نسب الفقر عالميا سبب مباشر لزياده معدلات استغلال الضحايا ووقوعهم ضحيه لعصابات الجريمه المنظمه.
وأوضح أنه فيما يخص جريمة الاتجار في البشر فان ٧٠٪ من الضحايا من النساء و٣٠٪ منهم من الأطفال.
واستعرضت والي مشروع جديد يركز على جنوب أوروبا ووسط آسيا، مؤكدة أن الحل في التشريعات وفي بناء تحالفات بين القائمين على القانون لتبادل المعلومات بشكل مستمر بين الدول المختلفه والأقاليم المختلفة.
وكانت والي قد وقعت برنامج عمل مشترك مع منظمه الأمن والتعاون الأوروبي لتنسيق الأنشطة والبرامج وأعلنت والي أن الإستراتيجية الجديدة الجاري اعدادها لعمل منظمه unodc ستضع قضيه الاتجار في البشر ضمن أولوياتها.
وجدير بالذكر أن ٣٠ يوليو هو اليوم العالمي لمحاربة الاتجار في البشر وان الصندوق الخاص بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر الذي تديره المنظمة يساعد سنويا نحو ٣٥٠٠ ضحية من خلال منح للجمعيات الأهلية.
واستعرضت والي جهود منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المعنية بتجريم الاتجار في البشر، وركزت في كلمتها على التأثير المتوقع لجائحة كورونا على عمليات الاتجار في البشر وعلي الصلة المباشرة بين الجريمة المنظمة والاتجار في البشر والمخاطر التي تواجه الأطفال والنساء بصفه خاصه، لافته إلى أن الأزمة المالية في ٢٠٠٨ والضغوط الاقتصادية المصاحبة لها نتج عنها زيادة مباشرة في جريمة الاتجار في البشر.
اشارت إلى أن العالم فقد نحو ٤٠٠ مليون وظيفة وأن ٤٠٪ من النساء حول العالم فقدن وظائفهن وأن ٦٠٪ من الأطفال والشباب توقفوا عن الذهاب للمدارس والجامعات مما يجعل هذه الفئات أكثر هشاشة وعرضه للمخاطر، علما بأن ٧٧٪ من الشباب في العالم يعملون في القطاع غير الرسمي بدون حمايه اجتماعيه أو عقود منظمه وأن ارتفاع نسب الفقر عالميا سبب مباشر لزياده معدلات استغلال الضحايا ووقوعهم ضحيه لعصابات الجريمه المنظمه.
وأوضح أنه فيما يخص جريمة الاتجار في البشر فان ٧٠٪ من الضحايا من النساء و٣٠٪ منهم من الأطفال.
واستعرضت والي مشروع جديد يركز على جنوب أوروبا ووسط آسيا، مؤكدة أن الحل في التشريعات وفي بناء تحالفات بين القائمين على القانون لتبادل المعلومات بشكل مستمر بين الدول المختلفه والأقاليم المختلفة.
وكانت والي قد وقعت برنامج عمل مشترك مع منظمه الأمن والتعاون الأوروبي لتنسيق الأنشطة والبرامج وأعلنت والي أن الإستراتيجية الجديدة الجاري اعدادها لعمل منظمه unodc ستضع قضيه الاتجار في البشر ضمن أولوياتها.
وجدير بالذكر أن ٣٠ يوليو هو اليوم العالمي لمحاربة الاتجار في البشر وان الصندوق الخاص بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر الذي تديره المنظمة يساعد سنويا نحو ٣٥٠٠ ضحية من خلال منح للجمعيات الأهلية.
