كشف تقرير صحفي النقاب عن الكيفية التي يهدد بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، المعارضين الأتراك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بطريقة قد تُجبرهم في نهاية المطاف على مغادرة تركيا.
ونقلت صحيفة «تلجراف» البريطانية اليوم السبت عن المعارض التركي تونا بيكلفيتش قوله إنه عندما قام بالولوج في أحد المرات لحسابه في «تويتر» انتفض قلبه عندما عثر على طوفان من التهديدات بالقتل والاغتصاب من أنصار الحكومة التركية، والذي وصفته الصحيفة بـ«جيش أردوغان من المتصيدين الإلكترونيين».
ووجد الناشط في مجال حقوق الإنسان البالغ من العمر 43 عامًا رسائل من عينة: «يجب خنق هؤلاء الأشخاص (بيكلفيتش وعائلته)»، «بقاؤهم أحياء حرام»، «من الواجب إرسال هذا الرجل وراء القضبان أو حتى إلى الموت»، وهددت رسائل أخرى باغتصاب والدة بيكلفيتش وزوجته.
وفي حين أن المنشورات المسيئة قد تكون أمرًا شائعًا في «تويتر»، فقد شعر بيكلفيتش أن هناك شيئًا غير معتاد في الرسائل، فقد تم إرسالها جميعًا في غضون ساعة من انتقاده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 12 يونيو تأكدت شكوك بيكلفيتش، فقد نشر «تويتر» تحقيقًا قال فيه إنه أوقف 7300 حساب مؤيد لأردوغان بسبب «خرق قواعد الموقع»، كان من ضمنها حسابات أرسلت تهديدات بالقتل إلى بيكلفيتش.
ووفقًا لـ«تويتر»، يبدو أن جميع الحسابات التي أرسلت الرسائل يتم تنسيقها من قبل جناح الشباب في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، رغم نفي مسئولي الحزب هذا بشدة.
ويقول بيكلفيتش: «بعد قرار (تويتر)، نظرت مرة أخرى ووجدت أن جميع هذه الحسابات أُغلقت تقريبًا... يمكنك أن تخمن بسهولة أن هذه التهديدات منظمة».
وكانت التهديدات التي تم إرسالها في 2018 و2019 قوية للغاية لدرجة أن بيكلفيتش يرى أنها كانت عاملًا رئيسيًا في إجباره على مغادرة تركيا والعيش في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يواصل حملته ضد الحكومة.
ويضيف بيكلفيتش: «لقد أصبح من المستحيل مواصلة هذه المقاومة من داخل حدود تركيا، لأن البلاد ليست حرة، فهي أسيرة».
وبعد وقت قصير من نشر تحقيق «تويتر»، تعهد أردوغان بتقديم مشروع قانون يحظر كل من «تويتر» و«فيسبوك»، أو على الأقل يضعهما تحت سيطرة الدولة.
وقال التحقيق الذي قاده «تويتر» إن الحسابات الـ7300 التي أوقفها «تُستخدم لتضخيم الروايات السياسية المواتية لحزب العدالة والتنمية، وتُظهر دعمًا قويًا للرئيس أردوغان».
وحسب صحيفة «تلجراف»، يوجد في السجون التركية حاليًا نحو 80 صحفيًا تركيًا، كثير منهم منتقدون صريحون لسياسات أردوغان، في حين حُكم على نائب برلماني معارض عام 2017 بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة تسريب معلومات حساسة إلى وسائل الإعلام.
