تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، عن إحلال السيارات القديمة دون المساس بالطبقات محدودة الدخل، حيث طالب وزير المالية الدكتور محمد معيط تسهيل الإجراءات الخاصة بتحويل السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعى، موضحًا أنه لن يتم إصدار تراخيص سيارات جديدة في مصر إلا بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد وحياة المواطنين.
قال الرئيس السيسي: "لا يمكن ترخيص مليون سيارة في عام أو اثنين أو ثلاثة، وعندما نقول إننا لن نرخص أي سيارة جديدة، إلا بالغاز، هذا من حقنا كدولة لتنظيم شئون شعبها، من لديه سيارة عمرها 25 سنة تكون تكلفتها كبيرة سواء في الإصلاح أو الوقود، ونحن سنساعده في أن يحصل على قرض بأقل تكلفة، لكن هذه السيارة يفضل أن تكون مجهزة بالغاز لأن هذا يوفر نصف تكاليف الوقود التي تستخدمها، بنسبة 50%، وهذا ينطبق على أي سيارة تعمل بالبنزين، سواء كانت ميكروباص أو ملاكي أو تاكسي، نحن كدولة لكي ننجح في هذه المبادرات والكلام والأرقام التي أشرنا إليها خلال سنوات قليلة نستطيع الوصول إليها، هذا ما أطلبه من الحكومة ومن البنوك أيضا".
وأوضح الرئيس السيسي، أن تحويل السيارات المتقادمة من بنزين إلى غاز طبيعى، يتكلف 8 مليارات جنيه، مطالبًا الوزراء باستعراض مدة المبادرات التى تتخذها كل وزارة بشكل أوسع من خلال وسائل الإعلام، منوهًا أنه يجب تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم من بنزين إلى غاز طبيعى، قائلا: "من حقنا كدولة إلزام أصحاب السيارات الجديدة عند الترخيص باستخدام الغاز الطبيعى ".
كما أوضحت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إنه هناك مبادرة لإحلال السيارات القديمة التي مضى عليها أكثر من 20 عامًا بسيارات جديدة، مضيفة أن السيارات القديمة سيتم تخريدها واعتبارها مقدم للسيارات الجديدة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن يتم استبدال السيارات بالتقسيط وبدون فائدة، فمن حق المواطن أن تكون لديه سيارة لائقة سواء أكانت أجرة أو خاصة، وأن تعمل بنظام الوقود المزدوج، الغاز والبنزين.
وأضافت جامع، أن السيارات الجديدة لديها إمكانية العمل بالوقود المزدوج، وبمجرد الانتهاء من محطات الوقود بالكامل الموجود حتى الآن 190 محطة سيتم منع الترخيص إلا إذا كانت السيارات تعمل بالوقود المزدوج، موضحة أن التكلفة تتراوح بين 8 آلاف إلى 12 ألف جنيه للسيارات التي لا يزيد عمرها عن 20 عاما، وموتور السيارات قوته أكثر من 70%، حيث إنه ليس مطلوبا من أي مواطن يريد استبدال سيارته سوى تسليم السيارة ذات الرخصة السارية والرقم القومى، وسنعتبر السيارة مقدما للسيارة الجديدة.
يُذكر أن خطة إحلال وتجديد للسيارات وضعتها الحكومة وتسعى إلى تنفيذها من العام الماضي، وفق الإستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتضمن برنامجًا لإحلال السيارات القديمة، وقررت في شهر يونيو الماضي دراسة تطبيق الخطة على السيارات الملاكي القديمة المتهالكة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، بما في ذلك مشروع استبدال المركبات التي مضى عليها أكثر من 20 عامًا وتعمل بالسولار بمركبات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، أو بالدورة المزدوجة غاز بنزين.
وبدوره، يرى الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن مشروع إحلال وتجديد السيارات كان محور الحديث منذ أكثر من عام، باعتباره مشروع في غاية الأهمية، وكان لا بد أن يشمل السيارات الملاكي، موضحًا أن السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عامًا تسبب ازدحام شديد على الطرق نتيجة أعطالها المتكررة، حيث إن دول العالم المختلفة لا تتواجد بها هذه النوعية من السيارات القديمة التي تسبب إشغال الطريق، فضلًا عن تلوث البيئة.
وأكد الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذا الأمر تطلب حل قوي وفعال والذي تمثل في خطة إحلال وتجديد السيارات، خاصةً بعد حديث الرئيس السيسي الأخير عن ضرورة هذا المشروع وشموله للسيارات الملاكي ليس فقط الأجرة والتاكسي، خاصةً بعد تحقيق مصر منذ عام 2018 فائض من إنتاج الغاز الطبيعي وضرورة استغلاله في الاستخدام بجانب التصدير، باعتباره وقود نظيف وصديق للبيئة يقلل من معدلات التلوث، بعكس السولار والبنزين الذي يساهم في تقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة 21%، مؤكدًا أن الغاز مورد هام جدًا لا بد من الاستفادة منه خصوصًا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح، أن تكلفة استخدام الغاز الطبيعي لأصحاب السيارات أقل بكثير مقارنةً باستخدام البنزين، حيث إذا تكلف استخدام البنزين 4 آلاف جنيه سيكون تكلفة استخدام الغاز لا تتعدى مبلغ ألفين جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهود كبيرة للعمل بما يصب في مصلحة المواطن، حيث أعلنت تقديمها تسهيلات كثيرة لمشروع تحويل وتجديد السيارات القديمة وطرح اختيارات عديدة للمواطنين لتشجيعهم على الإقبال على المشروع، بجانب تحركاتها للعمل على تزويد محطات التموين بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية كي لا يحدث زحام على المحطات التي تقدم الغاز الطبيعي للسيارات، كما عملت الدولة على ملف السيارات الكهربائية أيضًا بما يحقق عوائد اقتصادية مجزية وذلك في ضوء خطتها للتطوير والحفاظ على البيئة.
وأشار إلى أن تسليم السيارات القديمة للحكومة كمقدمة للحصول على سيارة حديثة تعمل بالغاز الطبيعي ستتوقف تحديد ثمن السيارات القديمة على حسب ماركة العربية وحالتها، فإن الدولة أبدت الحوار المجتمعي حاليًا وليس التنفيذ مرة واحدة دون الحوار، مضيفًا أن السيارات القديمة غير مناسبة لعوامل المناخ التي تغيرت كثيرًا مقارنةً بـ 20 عامًا مضى، فإن هذا القرار كانت الدولة تحتاج اتخاذه منذ سنوات ماضية.
كما قال اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن مشروع إحلال وتجديد السيارات ليس له تأثير على سوق السيارات المستعملة بل سيظل كما هو عليه الآن لحين إصدار تعليمات التحويل أو الإحلال، موضحًا أن السوق قد ينشط في هذا التوقيت لحين صدور التعليمات.
واستكمل مصطفى، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المشروع أثناء دراسته كان يركز على السيارات التاكسي والميكروباص، الذي يصل عددهم 147 ألف مركبة لتحويلها من بنزين إلى الغاز الطبيعي، وإحلال السيارات القديمة التي تجاوز عمرها 20 عامًا لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي سيتم من خلال تقسيط بتسهيلات، معتقدًا أن دخول السيارات الملاكي في هذه الفترة غير وارد بقوة، بل سيكون عبارة عن تحفيز لمالكي السيارات القديمة للتحويل إلى الغاز لوضع حوافز لاستلام سيارات جديدة تعمل بالغاز مع وضع نظام دعم سعري وتقسيط لقرض حسن طويل الأجل.
وأوضح، أن تقدير السيارات القديمة التي تجاوزت 20 عامًا سيتم عن طريق لجان فنية، وهذه القيمة ستكون مقدمة للحصول على سيارة جديدة، ويشترط أن تكون السيارات القديمة مرحضة وتعمل بحالة معقولة، مضيفًا أنه سيتم عمل مصانع جديدة لـ"تجريد السيارات" وتدوير مكوناتها للاستخدام في صناعات أخرى.
