قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن صندوق النقد الدولى كان يرى أن المؤسسات الدولية كان لديها متطلبات من مصر بخصوص بيئة الأعمال بمعنى وجود مشكلات في البيروقراطية والتشريعات المصرية، وكان لا بد من عمل طفرة تشريعية بتطوير لقانون الاستثمار وتطوير في قانون التراخيص الصناعية.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، أنه كان هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتى كان يجب على الدولة المصرية اتخاذها كي تساعد على موافقة المؤسسات الدولية للاستثمار في مصر في شكل قروض موجهة للحكومة المصرية وبعدها تنفذ الحكومة هذه المشروعات على أرض الواقع.
وتابع: "الدولة المصرية مرت بلحظات صعبة خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن وافق صندوق النقد الدولى والبنك الدولى على منح الدولة المصرية القروض".
وأوضح أن الدولة المصرية ظلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى أكثر من سنتين ونصف وعندما تيقنوا أن مصر على الطريق السليم اقتصاديًا، إلى جانب عدم وجود أي إهدار في ميزانية الدولة المصرية وتم تطوير البنية التشريعية، وافقوا على الاستثمار والمشاركة في المشروعات القومية في مصر.
