أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة الجمهورية، والذي يضم البيانات الرسمية عن المشروعات التي قامت بها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات.
ويحتوي الموقع على بيانات رسمية لكل إنجاز قامت به الدولة خلال الفترة الماضية، بجانب البيانات التي تتعلق بالمشروعات القائمة والمستقبلية، في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والإنشاءات.
وينقسم موقع الرئاسة لأبواب متعددة أولها معلومات أساسية عن الدولة المصرية، ثم معلومات عن مؤسسة الرئاسة تبدأ برئيس الجمهورية والرؤساء السابقون، وسجل كامل عن الحائزين على الأوسمة المصرية، ثم صندوق تحيا مصر ومتحف رئاسة الجمهورية، كما يضم الموقع جميع أخبار وأنشطة مؤسسة الرئاسة، وباب عن المؤتمرات الرئاسية المحلية والعالمية، ثم المبادرات التي تطلق تحت رعاية رئيس الجمهورية، مع خدمة البث المباشر للمؤتمرات.
وأبرز المعلومات عن صندوق تحيـا مصـر
في ٢٤ يونيو عام ٢٠١٤ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تنازله عن نصف راتبه البالغ ٤٢ ألف جنيه مصري، وهو ما يعادل نحو ٥،٩٠٠ دولار وقتها، كما تنازل عن نصف ما يمتلكه من ثروة لصالح مصر، مطالبًا المصريين ببذل الجهد والتكاتف خلال هذه المرحلة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر.
في ١ يوليو عام ٢٠١٤ أعلنت رئاسة الجمهورية عن تدشين صندوق "تحيا مصر" تفعيلًا للمبادرة التي سبق أن أعلنها الرئيس بإنشاء صندوق لدعم الاقتصاد، وأصدرت الرئاسة بيانًا قالت فيه: "إن ذلك يأتي تقديرًا للحظات الدقيقة التي يمر بها الوطن وما يصاحبها من ظروف اقتصادية واجتماعية حرجة حرّكت مشاعر المصريين الإيجابية تجاه الوطن، كما أبرزت العزيمة الوطنية والإرادة الحقيقية لجموع الشعب المصري العظيم بحتمية العبور بمصرنا الحبيبة إلى آفاق مستقبل واعد يليق بعراقة ماضيها وتضحيات أبنائها".
وإيمانًا بأنه واجب علينا جميعًا استنهاض قدراتنا الذاتية بوصفها إحدى أهم الأدوات لبناء الوطن في ضوء ما يواجهه من تحديات على المستويات كافة، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي، تم إنشاء حساب بالبنك المركزي تحت رقم ٠٣٧٠٣٧ لتلقي مساهمات المصريين في الداخل والخارج بالبنوك المصرية جميعها لحساب الصندوق. ومن المقرَّر أن يكون الصندوق تحت الإشراف المباشر من رئيس الجمهورية.
أهداف الصندوق:
- النمو الاقتصادي الشامل المستمر، والحد من الفقر.
- تلبية احتياجات الفئات الأكثر فقرًا.
- عقد شراكات بين القطاعات المحلية والإقليمية والدولية مدخلًا للتنمية المستديمة.
- تشجيع مشاركة القطاع الخاص بوصفه محورًا أساسيًّا لدفع عجلة التنمية بالاشتراك مع الجهات الحكومية المسئولة
