رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بموقف جمهورية الأكوادور الرافض لاستخدام القوة والتهديد في العلاقات الدولية، ولأي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تشكل خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بما في ذلك الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
كانت وزارة الخارجية الاكوادورية قد اكدت خلال مراسلة رسمية وجهتها لوزارة الخارجية والمغتربين، موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وشددت الخارجية الاكوادورية على دعمها لأي جهود تهدف للتوصل إلى حل سياسي سلمي وعادل لجميع الأطراف، على أساس الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن (2334)، مؤكدة أن على المجتمع الدولي دعم حل الدولتين، ورفض اي خطوات قد تشكل خطرا حقيقيا عليه.
