اعتمدت حكومة دبي قانونا جديدا لتراخيص البناء يقضي بتشكيل لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في إمارة دبي.
وقال بيان للمكتب الإعلامي اليوم، إن القانون الذي اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، تختص اللجنة بالاطلاع على أفضل المُمارسات المُطبّقة عالميًّا في إصدار تراخيص أعمال البناء، والاسترشاد بها في تطوير وتبسيط إجراءات إصدارها على مُستوى الإمارة، والمُساهمة في دعم جُهود الابتكار والإبداع، من خلال تطوير الأنظمة والاشتراطات والمُتطلّبات المُتعلِّقة بالمواد المُستخدمة في البناء، وتحديد خطة عمل اللجنة، ووضع مُؤشِّرات الأداء والمُستهدفات الكمّية الواجب تحقيقها، وقياس التقدُّم في تنفيذ الخطط والبرامج، ووضع الخطط التحسينيّة في ضوء النتائج المُحقّقة، ورفع التقارير الدوريّة في هذا الشأن إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وكذلك تشكيل اللجان الفرعيّة وفرق العمل لمُعاونتِها في أداء مهامِّها، وتحديد مهام وصلاحيّات هذه اللجان وفرق العمل ومُدّة عملها، والاستعانة بمن تراه مُناسِبًا من ذوي الخبرة والاختصاص، سواءً من مُوظّفي الجهات المُمثّلة في اللجنة أو من خارجها، دون أن يكون لأيٍّ مِمّن تستعين بهم اللجنة صوت معدود في مُداولاتها.
وتتولى اللجنة حصر ودراسة النُّظُم والمُتطلّبات والاشتراطات والإجراءات المعمول بها حاليًّا بشأن تقديم الخدمات المُتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء، والعمل على تطوير هذه الخدمات في كافّة مراحلها، بما في ذلك مراحل التقديم والتنفيذ، وتوحيد إجراءات ومُتطلّبات واشتراطات تقديم الخدمات المُتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء على مُستوى إمارة دبي، والعمل على تقليص مُدّة تقديمها والإجراءات المُتّبعة بشأنها، لضمان تقديم خدمة مُتميِّزة للمُتعامِلين في هذا المجال، والعمل على تكامُل وتسهيل الإجراءات الخاصّة بتقديم الخدمات المُتعلِّقة بإصدار تراخيص أعمال البناء، من خلال إنشاء نافِذة واحدة لجميع الجهات المعنيّة بتقديم هذه الخدمات، وأتمتة جميع الإجراءات المُتعلِّقة بها وإتاحتِها من خلال التطبيقات الذكيّة.
ويجوز للجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء تفويض أي من صلاحياتها لأي من أعضاء اللجنة أو للجان الفرعيّة أو فرق العمل المُشكّلة من قبلها، على أن يكون هذا التفويض خطّيًا ومُحدّدًا.
