وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2020بالموافقة على الاتفاقية بين مصر وبيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 20/10/2010.
تأتي هذه الإتفاقية إنطلاقاً من أواصر الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والبيلاروسي، ورغبتهما في تعزيز وتوطيد التعاون القانوني والقضائي المتبادل بينهما.
وتعد الإتفاقية الماثلة تحديثاً شاملاً لأطر التعاون بين مصر وبيلاروسيامنذإقامة العلاقات الدبلوماسية في الأول من فبراير سنة 1992، وتأتي كثمرة للجهود المتواصلة بين البلدين في التباحث والتعاون القانوني والقضائي المشترك في كافة المجالات وحرصاً على مصالحهم المشتركة قررا عقد إتفاقية بينهما تهدف إلى تعزيز وتوطيد التعاون بينهما ولا سيما في مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها وذلك من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بما يكفل لمواطني الطرفين المتعاقدين بذات الحماية القانونية لرعايا الطرف الأخر وتيسير سبل الإنصاف القضائي لرعاياهما.
تهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها وذلك من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وذلك بالتطبيق على الجرائم التي تندرج عليها سلطة العقاب طبقاً لاختصاص السلطة القضائية للدولة طالبة المساعدة وقت تقديم طلب المساعدة، كما يمتد تطبيق الإتفاقية إلى طلبات المساعدة القضائية بالجرائم التي ارتكبت قبل دخولها حيز النفاذ.
كما تهدف إلى المساعدة في التحقيقات أو الإجراءات القضائية، وتيسير استدعاء الأشخاص ونقل الأشخاص المحتجزين أو الذين يقضون عقوبات مقيدة للحرية للمثول في التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بالمسائل الجنائية.
