قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه نظرا لأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد المصري، تم عمل قانون خاص بها لتنظيمها، مشيرة إلى أنه تم العمل عليه لمدة عامين كاملين.
وأضافت أنه تم عقد العديد من الجلسات للخروج بقانون يرضي الجميع ويواكب المتطلبات الحادثة في القطاع، حيث تم اعتماد القانون في نسخته الـ 77، والذي يأتي بعد مشاورات عديدة وكبيرة للوصول للائحة التنفيذية تخدم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال، من خلال تعاون مع عدد من الوزراء، بهدف الوصول لقانون إيجابي وأن يحصل على توافق من مجلسي النواب والوزراء، حيث تم عرض مشروع القانون على كافة اللجان النوعية بمجلس النواب واللجنة الاقتصادية ولجنة المشروعات، واللجنة التشريعية، وممثلي الجمعيات الأهلية والبنك المركزي، ويجري في الفترة الحالية التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية والبدء بالعمل باللائحة التنفيذية الخاصة به.
وأشارت جامع، في تصريحات صحفية اليوم، إلى ان معظم النقاط التي حدث عليها خلاف في القانون يجري حلها قبل صدور اللائحة التنفيذية وتم مراجعتها المستشارين القانونيين بالوزارة، بهدف الوصول لحل توافقي مؤقت لطمأنة الجهة الممولةلإرضاء الجميع ويسرع وتيرة العمل، مشيرة إلى أن الحوافز المقدمة بالقانون ستركز على الصناعة فمن غير المعقول كل هذا الدعم من البنك المركزي لعم الضناعة والمقدر بـ 6 مليارات جنيه سنويًا ولدينا 15% مشاريع صناعية فقط وهو رقم ضئيل جدًا مقارنه بالدعم المقدم، فيما يمثل باقي النسبه للمشروعات التجارية والخدمية، مشددة على أن هناك توجها لدعم الصناعة ولكن ليس على حساب الخدمي والتجاري ولكن الأولوية للصناعي.
