شهدت مصر منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، في أعقاب ثورة 30 يونيو، طفرة في جميع قطاعات الدولة، وأبرزها قطاع تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، حيث نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية، خلال تلك الفترة في إنشاء 18 مشروعًا ومنطقة لوجستية وتجارية في 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدانًا وبإجمالى استثمارات تقدر بـ49 مليار جنيه.
وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل، علاوة على مشاورات تجرى على قدم وساق لتنفيذ مشروع قومى لإنشاء مخازن إستراتيجية عملاقة، بهدف زيادة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية بتكلفة استثمارية تصل إلى 21 مليار جنيه، وذلك في 7 محافظات.
وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جهاز تنمية
التجارة بدأ في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء
المناطق اللوجستية بتغطية 40% من المحافظات خلال الفترة الماضية، وتوفير
الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية، وتوفير احتياطات آمنة من
السلع الغذائية، مع تقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة واستقرار
الأسعار.
وأشار المصيلحى إلى الاستمرار في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية على مدى العام وهو ما تقوم به الوزارة حاليًا لتوفير كل السلع للمواطنين بشكل مستمر، لافتا إلى أن إنشاء مثل هذه المخازن الإستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجى للمنتجات لمدة تصل إلى 8 أو 9 أشهر في الوقت الذى يكفى فيه المخزون حاليًا من السلع الأساسية كاللحوم والدواجن والأقماح احتياجات المواطنين لمده تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين
للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: إن الجهاز وضع خطة
إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية في مصر من خلال زيادة
الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال التجارة الداخلية، بإنشاء أسواق
حديثة، وتطوير الأسواق العشوائية في جميع المحافظات لتوفير السلع للمواطنين
بأسعار مخفضة، وتوفير الآلاف من فرص العمل.
وأضاف عشماوي، أن الدولة
تعمل على تشجيع القطاع الخاص بالاشتراك مع القطاع العام بنظام حق الانتفاع
طويل الأمد من خلال إقامة مناطق لوجستية بالإضافة إلى إقامة عدد من السلاسل
التجارية، مشيرًا إلى أنه بنهاية عام 2030 تصل المناطق اللوجستية إلى 50
منطقة ويوجد حاليًا 8 مناطق لوجستية قبل التنفيذ حاليا والصعيد يحتل
الصدارة في عدد المناطق اللوجستية.
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة
الداخلية، إن وزارة التموين ممثلة في الجهاز تستهدف أيضًا نشر ثقافة
المراكز التجارية الحديثة في أنحاء الجمهورية وإنشاء المراكز التجارية
المتخصصة لصناعات ومنتجات بعينها للقضاء على تذبذبات الأسعار في بعض
المواسم.
ولفت إلى أن المستهدف خلال الفترة القادمة نشر النماذج
التجارية الحديثة من مناطق لوجستية ومراكز تجارية وأسواق جملة ونصف جملة
وسلاسل تجارية حديثة ومنافذ نشطة في كل محافظات مصر.
وأضاف عشماوى، أن مشروع المطور التجارى للمنطقة اللوجستية بالغربية، يعد باكورة المشروعات اللوجستية التجارية متعددة الأنشطة لجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، حيث يضم المشروع أكبر مول تجارى بمنطقة دلتا مصر، ومنطقة لوجستية متكاملة ومنطقة ترفيهية تشمل فندقا سياحيا على أعلى مستوى وناديًا رياضيًا واجتماعيًا، هو أول وأكبر نشاط تجارى متكامل في منطقة الدلتا بالإضافة للمطور التجارى للمنطقتين اللوجستيتين بالشرقية والمنوفية.
وقال
عشماوي، إن هناك شراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وتطوير المناطق
اللوجستية، وتم التعاون مع العديد من الشركات ومن ضمن الاتفاق إنشاء
منطقتين لوجستيتين، الأولى في اﻷقصر على مساحة 10 آلاف متر والثانية على
مساحة 20 ألف متر بالفيوم بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، مشددًا على
أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لما له من آثار إيجابية على إنعاش
حركة السوق.
وقالت الدكتورة وسام سليمان، الرئيس التنفيذى وعضو مجلس
إدارة إحدى الشركات: إنه تم البدء في مشروع المنطقة التجارية في المنوفية
خلال الشهر الجاري، حيث يعد المشروع أول منطقة لوجستية ذكية بالكامل لتكون
بداية العبور لمرحلة جديدة في التنمية المحلية والتجارة الداخلية ودعم
الاقتصاد الرقمى بمصر، موضحة أنه تم الحصول على الأرض من خلال جهاز تنمية
التجارة الداخلية بنظام حق الانتفاع. وأشار محمد شعبان الشريف، رئيس مجلس
إدارة والعضو المنتدب لشركة تطوير استثمار تجارى، المطور التجارى للمنطقة
اللوجستية بالبحيرة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى أنه تم
توفر البنية التحتية اللازمة والأيدى العاملة الماهرة منخفضة التكلفة.
