رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

30 يونيو.. مرحلة جديدة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. بنية تشريعية وحوافز ضريبية وأسواق تصدير ومعارض خارجية.. و27.2 مليار جنيه تمويلات

الإثنين 29/يونيو/2020 - 09:54 م
البوابة نيوز
رامي الحضري
طباعة
وحدات الشباك الواحد قدمت خدماتها لـ18 ألف عميل
44 معرضا داخليًا وخارجيًا.. و6.4 مليار جنيه للمشروعات كثيفة العمالة
30 يونيو.. مرحلة
جاءت ثورة 30 يونيو بمثابة مرحلة جديدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع قناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية هذا القطاع في تنظيم قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وخلق فرص عمل، وتهيل جيل جديد من رجال الأعمال الشباب، ومن رواد الأعمال بالقطاعات المختلفة.
وأعطي الرئيس دعمًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى تم تجاهلها خلال السنوات الماضية، ومنذ ثورة 30 يونيو منحت الدولة تلك المشروعات دعمًا استثنائيًا من خلال توفير التمويل اللازم لها، وسن التشريعات التي تعمل على نموها وازدهارها، وتعيين جهاز حكومي خاص يولي اهتمامًا بنشاط تلك المشروعات ويذلل العقبات التي تواجه أصحابها.
30 يونيو.. مرحلة
وقبل نهاية العام السابع من ثورة 30 يونيو، كان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هو الجهة التي كلفتها الدولة بمساعدة ودعم العمال المصريين العائدين من ليبيا، والذي قام بالتواصل معهم في محافظة بنى سويف لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة من خلال تقديم التمويل والتدريب اللازم لإقامة مشروعات صغيرة أو تشغيلهم في المشروعات الممولة من الجهاز، الإسراع بتوفير فرص عمل لـ23 شابًا تم تحريرهم من مدينة ترهونة الليبية بتوجيهات رئاسية.
وتؤكد نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على أن الدولة ومنذ ثورة 30 يونيو رأت أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهم الطرق لتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني، ولابد من توفير البنية التشريعية له.


30 يونيو.. مرحلة
قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إنجاز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد الذي شمل على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتيح القانون الجديد حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات.
وألزم القانون الجديد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن يُنشئ في مكاتبه وفروعه أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلى أن القانون الجديد شمل عددًا من الحوافز للعاملين في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشملت تخصيص مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في المجمعات الصناعية الجديدة، وتدريب أصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مهاراتهم في المجالات التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، والاهتمام بتدريبهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
وتضمن شملت الحوافز التى يتيحها القانون الجديد ربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأسواق التصدير والمعارض الخارجية، وكذا ربطها بالمعاهد البحثية التخصصية، فضلًا عن تقديم خدمات فنية إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما في ذلك الخدمات والاستشارات التى تقدمها حاضنات الأعمال للشركات الناشئة والجديدة للتيسير على الشباب.
وتشير أرقام جهاز تنمية المشروعات أن حجم التمويلات إلى أكثر من 27.2 مليار جنيه من ثورة 30 يونيو، وفي السنة الأخيرة فقط تجاوزت التمويلات 3.5 مليار جنيه مصري، استفاد منها نحو 240 ألف مشروع متناهي الصغر منذ بداية 2019 وحتي نهاية أبريل الماضي وأتاح نحو 360 ألف فرصة عمل ومن المستهدف تمويل نحو 200 ألف قرض متناهي الصغر خلال عام 2020 بإجمالي تمويل قدره 3 مليار جنيه.
وتنفيذًا لتوجيهات الدولة اهتم جهاز تنمية المشروعات بالجمعيات لزيادة قاعدة المستفيدين من خدمات التمويل متناهي الصغر، وهو ما تؤكد الدكتورة مني ذوالفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، مشيرة إلى أن التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات في كافة المجالات المعنية بتطوير وتنمية المشروعات متناهية الصغر، لترقية عدد من الجمعيات الأهلية لزيادة المستفيدين من التمويل متناهي الصغر، فقد أثبتت الجمعيات والمؤسسات الأهلية أنها الأقدر على الوصول للمستفيدين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر وتلبية احتياجاتهم في أنحاء مصر، ولنحو 3.5 مليون مستفيد.
وفي الشهور الستة الأولى من لعام الحالي تجاوز 1.2 مليار جنيه لنحو 50 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وذلك بالرغم من انتشار فيروس كورونا وتأثير ذلك على أنشطة قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتخوف الكثير من الشباب أو أصحاب المشروعات من اقامة مشروعات صغيرة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة في ظل الظروف الراهنة.
ومن إنجازات سبع سنوات من ثورة 30 يونيو، توسع جهاز تنمية المشروعات، في وحدات الشباك الواحد الموجودة بالأفرع الاقليمية للجهاز والتي قامت بتقديم خدماتها لما يزيد على 18 ألف عميل من أصحاب المشروعات الصغيرة وتنوعت هذه الخدمات ما بين إصدار سجل تجارى وبطاقات ضريبية، بالإضافة إلى تراخيص نهائية أو مؤقتة لمزاولة النشاط وإصدار رقم قومي للمشروعات.
30 يونيو.. مرحلة
معارض داخلية وخارجية
وتنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بالتسويق لمنتجات المشروعات، شارك الجهاز ونظم 44 معرضًا داخليًا وخارجيًا وبما يزيد عن الف مشروع وحققوا مبيعات كبيرة وإدراج ما يزيد على 500 مشروع في مجال القيد بسجل الموردين بالجهات الحكومية أو اتاحة فرص تسويقية دائمة لهم في كبرى المتاجر والهايبر ماركت وبالإضافة إلى تنفيذ مائة دورة تدريبية مجانية في مجال الترويج لفكر العمل الحر وتأهيل الشباب على ريادة الأعمال واقامة وإدارة مشروعات صغيرة واستفاد من هذه الدورات التدريبية 4 آلاف شاب وفتاة.
ووصل ما منحه لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة في مجال البنية الأساسية وتنمية المجتمع والتدريب إلى 6.4 مليار جنيه حققت نحو 82.4 مليون يومية عمل، وتمويل نحو 545 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاح نحو 850 ألف فرصة عمل من خلال الخدمات المالية المتنوعة المقدمة من الجهاز سواء بشكل مباشر من خلال فروع الجهاز المنتشرة بمحافظات مصر المختلفة أو بصورة غير مباشرة من خلال البنوك والجمعيات الأهلية.
واهتم الجهاز بالمشروعات التى تم تمويلها للمرأة ووصل نسبتها إلى 44% من إجمالي التمويل الذى قدمه الجهاز خلال تلك الفترة وبذلك تضاعف عن السنوات الماضية والتى كانت مشروعات السيدات لا تتعدى 25% من حجم المشروعات الممولة.
وأكدت نيفين جامع، أنه وفي إطار الاهتمام الذي يوليو رئيس الجمهورية بدعم وتطوير صناعة صيد الأسماك في مصر والاستفادة من مواردنا المائية والساحلية المتنوعة، حرص الجهاز على بحث كافة المشكلات التي تواجه صناعة صيد الأسماك في مصر وتم حصرها في ثلاثة محاور أولًا مشكلات اقتصادية ناتجة عن ارتفاع تكلفة المحروقات والتشغيل وضعف إمكانيات مراكب الصيد سواء في السفر لمسافات بعيدة أو في حجم التخزين، ثانيًا مشكلات بيئية ناتجة عن تلوث المياه والصيد الجائر للزريعة وأخيرًا بعض المشكلات التشريعية الخاصة بتأمينات الصيادين وشئونهم التنظيمية، وجارٍ حلها.
"
هل توافق على قرارات عودة بعض القطاعات والتعايش مع كورونا ؟

هل توافق على قرارات عودة بعض القطاعات والتعايش مع كورونا ؟