ترسيم الحدود بين اليونان وإيطاليا للحد من أطماع تركيا في حقول النفط.. دبلوماسيون يوضحون تأثير الاتفاقية على الأطماع التركية.. ويؤكدون: "إعلان القاهرة" يقضي على أحلامهم في شرق المتوسط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع وزيرا خارجية اليونان وإيطاليا، أمس، في أثينا، اتفاقًا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين، في خطوة مهمة لليونان التي تواجه توترا متصاعدا مع تركيا الطامعة في حقول النفط شرق المتوسط.

يهدف الاتفاق الثنائي إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين، حيث أوضح وزير الخارجية اليوناني "نيكوس ديندياس" أن هذا الاتفاق يؤكد اتفاق سابق تم توقيعه عام 1977 مع روما، يضمن "حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية"، وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توترًا شديدًا مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة، وخصوصًا حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

ولتعزيز موقعها في المنطقة، وقعت تركيا في نوفمبر اتفاقا بحريا مثيرا للجدل مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، يهدف إلى توسيع المنطقة التي تقوم الدولتان فيها بعمليات استكشاف مشتركة، وتحدد المناطق البحرية الخالصة لكل دولة المساحة البحرية التي يحق لها أن تستثمر فيها الموارد البحرية والنفطية.

وترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة بين الدول المطلة على البحر المتوسط، هي مسألة تثير التوتر بعد اكتشاف حقول نفطية هائلة في المنطقة في الاعوام الاخيرة.

وبدوره، قال السفير طلعت حامد، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي والمستشار السابق للأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه من الواضح أنه هناك أطماع تركية في ثروات ليبيا ودول شرق المتوسط، الأمر الذي ترفضه دول العالم، مضيفًا أن تركيا تخالف القواعد الدولية خاصة بتحديد المياه الإقليمية لكل دولة، وتحاول فرض نفسها في دول شرق المتوسط.

وتابع حامد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن موقف مصر واضح تمامًا للعالم أجمع، وخاصةً بعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة لمواجهة الأطماع التركية في ليبيا وحل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة شهدت تأييد دولي واضح وواسع الانتشار، وفقًا للمبادئ التي أقرها الرئيس السيسي وتم الإعلان عنها، فإن أي تأثيير للأوضاع في ليبيا سيؤثر على الأمن القومي المصري، وبالتالي تم إطلاق هذه المبادرة.

وأوضح السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا يأتي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتحديد الحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الإقليمية لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية، مضيفًا أن كل دولة من الدول تحتفظ بحقها في ممارسة السيادة على مياهها الإقليمية ولا تسمح لأي حد باختراق حدودها في المنطقة الاقتصادية.

وأكد هريدي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الاتفاقية تعطل الأمر كثيرًا أمام الأطماع التركية في شرق المتوسط، لافتًا إلى أن مصر تحترم اتفاقية الأمم المتحدة وتشجع اتفاقية ترسيم الحدود بين إيطاليا واليونان، وتشجع احترام كافة الدول المطلة على البحر المتوسط هذه الاتفاقية، وفي مقدمتها تركيا التي تضرب بعرض الحائط هذه الاتفاقية وتنتهج سيادة دولة قبرص في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وأضاف أنه لا شك أن إعلان القاهرة للأوضاع الليبية يروي إلى حل سياسي في الأزمة الليبية، ولا ترتاح تركيا لهذا الإعلان الذي يقضي على أحلامها وما يترتب عليه من تحركات تتعارض مع مخططاتها في ليبيا وشرق المتوسط.