قال عضو الهيئة التدريسية في كلية إدارة الأعمال في جامعة اسطنبول التقنية البروفيسور أونر غون تشافدي إن أربعة ملايين شخص في تركيا سينزلون تحت خط الفقر إذا لم تتخذ حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان التدابير اللازمة.
وتشير الدراسة التي أجراها البروفيسور أونر وزملاؤه إلى أن عدد الفقراء في تركيا البالغ 10.3 مليون شخص قبل وباء كورونا قد يرتفع ليصل الى 14.6 مليون شخص على الأقل في حال لم تقم الحكومة باتخاذ تدابير بهذا الخصوص. وبحسب الدراسة التحليلية نفسها فمن المحتمل أن يرتفع معدل الفقر الذي كان يبلغ 13.2 بالمئة من مجموع سكان البلاد قبل الوباء إلى 18.6 بالمئة بعده.
وبحسب موقع "توكنماز خبر" التركي فإن البروفيسور أونر أعرب في حوار مع صحيفة سوزجو عن اعتقاده بعدم كفاية التدابير الاقتصادية والدعم الاقتصادي الذي تقدمه حكومة أردوغان بقوله "يريدون تنشيط الاستهلاك ولكن ماذا سينفق الناس؟ إن تقديم الدعم الإضافي أمر لا بد منه".
وقال أونر إن "حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها تركيا لا مثيل لها في العالم. للمرة الأولى تحاول دولة التغلب على الآثار السلبية لهذا الوباء من خلال طلب موارد من القطاع الخاص. إن العديد من دول العالم تقدم دعماً مباشراً للأسر ولكن الاجراءات غير كافية في هذا المجال في تركيا".
وتابع: "سوف نكون في مواجهة أنقاض بعد الأزمة. إن البنوك لا تعرف فيما إذا كانت المؤسسات التي منحتها القروض هي شركات سليمة وصحيحة أم لا. هنالك شركات زومبي. الفوائد تنخفض إلا أن المواطنين لا يستطيعون الاستفادة من انخفاض هذه الفوائد".
وقال أونر "هناك حاجة إلى الإصلاحات من أجل إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، وهنالك حاجة للموارد من أجل هذه الإصلاحات. لكن الحكومة ليس لديها أجندة إصلاح، وليس لديها مثل هذه النية أيضاً. من الضروري وضع سياسات اقتصادية كلية تراعي الأولويات الجديدة وإعادة النظر في أولويات النمو".
وتشير الدراسة التي أجراها البروفيسور أونر وزملاؤه إلى أن عدد الفقراء في تركيا البالغ 10.3 مليون شخص قبل وباء كورونا قد يرتفع ليصل الى 14.6 مليون شخص على الأقل في حال لم تقم الحكومة باتخاذ تدابير بهذا الخصوص. وبحسب الدراسة التحليلية نفسها فمن المحتمل أن يرتفع معدل الفقر الذي كان يبلغ 13.2 بالمئة من مجموع سكان البلاد قبل الوباء إلى 18.6 بالمئة بعده.
وبحسب موقع "توكنماز خبر" التركي فإن البروفيسور أونر أعرب في حوار مع صحيفة سوزجو عن اعتقاده بعدم كفاية التدابير الاقتصادية والدعم الاقتصادي الذي تقدمه حكومة أردوغان بقوله "يريدون تنشيط الاستهلاك ولكن ماذا سينفق الناس؟ إن تقديم الدعم الإضافي أمر لا بد منه".
وقال أونر إن "حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها تركيا لا مثيل لها في العالم. للمرة الأولى تحاول دولة التغلب على الآثار السلبية لهذا الوباء من خلال طلب موارد من القطاع الخاص. إن العديد من دول العالم تقدم دعماً مباشراً للأسر ولكن الاجراءات غير كافية في هذا المجال في تركيا".
وتابع: "سوف نكون في مواجهة أنقاض بعد الأزمة. إن البنوك لا تعرف فيما إذا كانت المؤسسات التي منحتها القروض هي شركات سليمة وصحيحة أم لا. هنالك شركات زومبي. الفوائد تنخفض إلا أن المواطنين لا يستطيعون الاستفادة من انخفاض هذه الفوائد".
وقال أونر "هناك حاجة إلى الإصلاحات من أجل إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، وهنالك حاجة للموارد من أجل هذه الإصلاحات. لكن الحكومة ليس لديها أجندة إصلاح، وليس لديها مثل هذه النية أيضاً. من الضروري وضع سياسات اقتصادية كلية تراعي الأولويات الجديدة وإعادة النظر في أولويات النمو".
