تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الثلاثاء، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، حملات إزالة كافة اشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 31 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 4 حالات تعديات بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 258 متر مربع، و18 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 3703 متر مربع، و9 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1255 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الاثنين 816 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3943 فدان و5 قيراط و16 سهم، و3464 حالة إزالة مباني بمساحة 472517 متر مربع.
وكان محافظ المنيا، قد شدد في اولي اجتماعاته مع رؤساء المدن الجدد عقب ظهور حركة المحليات التي أعلن عنها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على المتابعة المستمرة، لتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحرير المخالفات تمهيدا لتحويلها للنيابة العسكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.
قال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 31 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 4 حالات تعديات بناء مخالف للقانون 119 بمساحة 258 متر مربع، و18 حالة تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 3703 متر مربع، و9 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 1255 متر مربع، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الاثنين 816 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3943 فدان و5 قيراط و16 سهم، و3464 حالة إزالة مباني بمساحة 472517 متر مربع.
وكان محافظ المنيا، قد شدد في اولي اجتماعاته مع رؤساء المدن الجدد عقب ظهور حركة المحليات التي أعلن عنها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على المتابعة المستمرة، لتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال تحرير المخالفات تمهيدا لتحويلها للنيابة العسكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.
