حرص عدد من نواب البرلمان على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى أداء اليمين الدستورية رئيسا لمصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
من ناحيته، قال محمد أبو العينين: هذا اليوم التاريخي الذي أقسم فيه الرئيس السيسي، والذي أظهرت التجربة أنه صادق الوعد، أمينا على المسئولية، وهنيئا لنا الإنجازات التي تحققت.
وأكد النائب، أن إنجازات الرئيس التي تمت في كافة الملفات محفورة في قلب كل المصريين.
فيما قالت النائبة جهاد محمود، عضو المجلس، موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي: الرئيس الأسطورة الذي لن يتكرر
ومن ناحيته، أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن قانون الطوارئ أعطى الدولة المصرية استخدام السلطات المخوله اليها في إدارة المستشفيات الخاصة، وأتمنى أن لا نصل إلى استخدام السلطات المخولة لها قانونا حال المبالغة في الأسعار.
وأضاف عبدالعال خلال الجلسة العامة اليوم، أتمنى على كل أصحاب هذه المستشفيات أن يقدروا الظرف الراهن، لأن الأزمة تستلزم تجنيد كل إمكانيات الدولة وعليهم أن يعيدوا النظر، واعلم أن الأطباء عندهم تخوف فيضطروا أن يدفعوا لهم مرتبات عالية والمستلزمات تكلفتها مرتفعة ولكن لا بد من استشعار المسئوليه، وهذا الزيادات غير ممكن في ظل هذه الظروف.
تعليق رئيس البرلمان جاء للرد على ما تقدم به النائب مجدي مرشد الذي اثار المبالغه الكبرى في أسعار وتكلفة دخول المسستشفيات الخاصة وضرورة تدخل الدولة للحد من هذه الظاهرة.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
ووافق ايضا مجلس النواب، خلال جلسته العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020،
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية وفقًا لنصوص النظام الأساسي للكاف، وذلك بناء على استعداد الكاف الذى تم تأسيسه في 1957 في الخرطوم، السودان لمواصلة تواجدها التاريخي في مصر وبالتعاون معها.
وجاء تقرير لجنة الشباب والرياضة بأن الاتفاقية المعروضة تأتي تأكيدًا لدور مصر التاريخي كإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي تكلل باستضافتها لمقر الاتحاد بالقاهرة، وهو الأمر الذي يعد امتدادًا للموقع المصري الريادي في أفريقيا ليس فقط على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، بل والرياضية أيضًا، لاسيما في مجال كرة القدم كون مصر أول دولة تفوز بكأس الأمم الأفريقية عام 1957، وكذلك صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكأس بسبع بطولات.- وأكدت اللجنة المختصة أن عقد تلك الاتفاقية يؤكد حرص مصر على تقديم كافة التسهيلات والتجهيزات لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وأن هناك جهودًا حثيثة بذلت من الدولة المصرية من أجل التصدي لمحاولات نقل مقر الكاف خارج مصر في إطار خطة الدولة لدعم مقار الاتحادات الدولية في مصر برصد ميزانية لهذا البند، وتقديم جميع التسهيلات، لاسيما أن وجود مقر اتحاد قاري يمثل إضافة قوية وينعش الاقتصاد بجانب الترويج للسياحة وعدد من المزايا المهمة.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب ايهاب الطماوي على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضمن القانون ان يشكل مجلس النواب من ٥٦٨ عضو ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على ان يخصص للمراة ما لا يقل عن ٢٥٪ من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عّن ٥٪ وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.
ووفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪ للقوائم و٥٠٪ للفردي بواقع ٢٨٤ للقوائم و٢٨٤ للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منها.
ويتضمن مشروع القانون ان تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي؛ وتقسم الجمهورية إلى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعد، وقائمتين تتضمن كلا منها ١٠٠ مقعد لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
ويتعين ان تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعد ثلاثة مترشحين من المسحيين ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين ومترشحين اثنين من الشباب ومترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة ومترشح من المصريين المقيمين من الخارج على ان يكون من بين هذه الفئات ٢١ مرآة على الأقل
أما قائمة ال١٠٠ فتتضمن تسعة مترشحين من المسحيين ومترشحين وستة من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة وثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين من الخارج على ان يكون من بين هذه القات ٥٠ مرآة على الأقل، ويتوفر في المرشحين.
وفي جميع الاحوال يجب ان يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الإعداد والصفات المشار اليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار اليها في هذه المادة.
