أكد النائب محمد هانى الحناوى، عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أول دولة على مستوى العالم طالبت بضرورة التعاون الدولى في مواجهة ظاهرة الإرهاب، موضحا أن الرئيس السيسي في خطاباته أمام منظمة الأمم المتحدة كان يحذر العالم من خطورة ظاهرة الإرهاب ويطالب المجتمع الدولى بأسره بالتعاون في مواجهة الإرهاب.
وأشاد "الحناوى" في بيان له اليوم بتأكيد وزير الخارجية السفير سامح شكري التزام مصر الكامل بأهداف الائتلاف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي ومواصلتها لجهودها ذات الصلة في طليعة دول الائتلاف المحاربة ليس فقط لداعش، ولكن لكل المنظمات الإرهابية وتحت كافة مسمياتها بما فيها تنظيم الإخوان الإرهابي لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وقال إن السفير سامح شكري طرح رؤية مصر بكل وضوح وصراحة خلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة داعش عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، والذي دعا إليه وزيرا خارجية الولايات المتحدة وإيطاليا، مشيدا بتأكيد وزير الخارجية بأنه على الرغم من انشغال المجتمع الدولي بتناول آثار جائحة "كورونا" إلا أنه يجب ضمان استمرار جهود الائتلاف لكبح طموح تنظيم داعش باستغلال تلك الأزمة الصحية لتنفيذ هجمات إرهابية وخلق ملاذات آمنة جديدة وأهمية أن يولي الائتلاف أولوية قصوى لموضوع تنامي خطر تنظيم داعش في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، بالإضافة إلى ضرورة استكمال الائتلاف لجهود هزيمة داعش ومنعه من إعادة تشكيل نفسه في العراق وسوريا مع الحفاظ على السيادة والوحدة والسلامة الإقليمية للدولتيّن.
كما لفت إلى تأكيد وزير الخارجية سامح شكرى بترحيب الحكومة المصرية ببذل المزيد من الجهود المشتركة مع الحكومة العراقية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في العراق وإعادة بناء مؤسساته وضرورة وقوف الائتلاف بجانب الشعب السوري عن طريق دعم التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة.
وتابع الحناوى أن وزير الخارجية كان واضحا وحاسما في طرح الرؤية المصرية حول مسألة المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق وأن ما حققه الائتلاف في هذا الصدد يُعد مهدَدًا نتيجةً للدور الذي تضطلع به تركيا في تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، إضافة إلى تشديد وزير الخارجية في هذا السياق على ما تمثله الممارسات التركية من انتهاكات واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن وللأهداف التي يصبو الائتلاف الدولي إلى تحقيقها، وهو ما يتعين معه أن يعمل الائتلاف على ضمان عدول تركيا الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بواجباتها القانونية، فضلًا عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبات المعنية التابعة له بمسئولياتها في هذا الصدد.
