استؤنف العمل في الدوائر الرسمية الأردنية اليوم الثلاثاء، وفق الدليل الإرشادي الذي تم تعميمه على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية قد نشرت يوم أمس توضيحا من الحكومة، ينص على أن يبدأ دوام موظفي القطاع العام اعتبار من صباح اليوم الثلاثاء، ومن الساعة 8:30 وحتى الساعة 3:30.
وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنيتين، يجوز للمرجع المختص في المؤسسة أو الدائرة الحكومية تعديل ساعات الدوام الرسمي بحسب ما يراه مناسبا.
وأكدت الحكومة الأردنية أن الأولوية في الدوام سيكون للموظفين القاطنين في نفس المحافظة التي تتواجد فيها الدوائر الحكومية، وسيتم إصدار تصريح للموظفين من خارج المحافظة في حال كان هناك ضرورة لتواجد العاملين على رأس عملهم.
وفيما يخص الموظفين القاطنين في المحافظات التي يتم تطبيق نظام سير المركبات الفردي والزوجي فيها، فسيتم إصدار تصاريح خاصة لهم من خلال الجهات المختصة أو الوزير، في حال كانت طبيعة عملهم تتطلب تواجدهم بشكل يومي.
وكذلك سيكون يوم الثلاثاء يوم عمل رسمي للقطاع الخاص والجهات التي سمح لها بالعمل بكامل طاقتها، وذلك لانتهاء عطلة عيد الفطر، أما الجهات غير المصرح لها بالعمل من القطاع الخاص، فسيبقى الحال كما هو عليه، بانتظار القرارات وفقا لتطورات الحالة الوبائية.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية قد نشرت يوم أمس توضيحا من الحكومة، ينص على أن يبدأ دوام موظفي القطاع العام اعتبار من صباح اليوم الثلاثاء، ومن الساعة 8:30 وحتى الساعة 3:30.
وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنيتين، يجوز للمرجع المختص في المؤسسة أو الدائرة الحكومية تعديل ساعات الدوام الرسمي بحسب ما يراه مناسبا.
وأكدت الحكومة الأردنية أن الأولوية في الدوام سيكون للموظفين القاطنين في نفس المحافظة التي تتواجد فيها الدوائر الحكومية، وسيتم إصدار تصريح للموظفين من خارج المحافظة في حال كان هناك ضرورة لتواجد العاملين على رأس عملهم.
وفيما يخص الموظفين القاطنين في المحافظات التي يتم تطبيق نظام سير المركبات الفردي والزوجي فيها، فسيتم إصدار تصاريح خاصة لهم من خلال الجهات المختصة أو الوزير، في حال كانت طبيعة عملهم تتطلب تواجدهم بشكل يومي.
وكذلك سيكون يوم الثلاثاء يوم عمل رسمي للقطاع الخاص والجهات التي سمح لها بالعمل بكامل طاقتها، وذلك لانتهاء عطلة عيد الفطر، أما الجهات غير المصرح لها بالعمل من القطاع الخاص، فسيبقى الحال كما هو عليه، بانتظار القرارات وفقا لتطورات الحالة الوبائية.
