كشف اتحاد التأمين المصري عن أراء مؤسسات المحاسبة والمراجعة العالمية فى تطبيق المعيار الدولى حيث يرى رئيس شركة للخدمات المالية في تايلاند، أنه على شركات التأمين وضع خطط لمعايير جديدة تتعلق بالأوراق المالية وعقود التأمين على مدار السنوات القليلة القادمة و"لا يمكن تقييم الأثر العام المترتب لحين الانتهاء من معيار التأمين "ولكن ينبغي على معظم شركات التأمين أن تتوقع حدوث تغيير كبير في إعداد التقاريرالمالية."
وقال بايا بونج سنجبتّاراتشاي، المدير التنفيذي للشركة، أنه لا ينبغي على الشركات الأخرى الذهاب إلى أن التأثير المنعكس على تصنيف معيار المحاسبة الجديد وقياسه وشروط التدني (خفض قيمة الأصول) سيكون تأثيرًا صغيرًا.
واشار إتحاد التأمين إلى انه علاوة على ذلك، لا تلتزم الكثير من الشركات التايلاندية بمبادئي محاسبة القيمة العادلة أو مبادئ التحوط فيما يخص مشتقات الأدوات المالية المستخدمة في الأنشطة التحوطية، لهذا قد يترتب على اعتماد المعيار الدولي نسبة عالية من تذبذب الأرباح وتعقد نظام المحاسبة، كما جاء في تصريح لبايا بونج.
ويمكننا ان نتوصل الى خمس نقاط رئيسية للشركات التي تتأهب لتفعيل المعيار المصري والدولي لإعداد التقارير المالية :
أولا، يتعين على الأعمال تدبير الأوراق المالية لتعكس العمليات والاستراتيجيات التجارية. يهدف هذا النهج إلى تزويد مسئولي الإدارة التنفيذيين بالبيانات المالية الصحيح لتيسير اتخاذ القرارات الاستثمارية.
ثانيًا، تُطبق طريقة القيمة العادلة لتقييم القيمة الفعلية لشركة ما وتكاليف إهلاك الديون عبر استخدام حسابات سعر الفائدة الفعلي لتعكس تقييم تدفقات النقد عبر عقد مدى الحياة.
ثالثًا، يوظف المعيار حساب مخصص الخسائر كأساس تقييمي لقدرة الشركة على السداد في المستقبل. تشكل هذه المعلومات تقييمًا لحجم خسارة معقولة على مدار الوقت، وتسعى إلى مساعدة المستثمرين على التنبؤ برؤية أوضح للمخاطر التي تهدد المؤسسات المالية فيما يخص الخسائر المستقبلية المحتملة التي تترتب على التأخيرات في سداد الديون.
رابعًا، من شأن ممارسات المعيار إلزام البنوك لتكون أكثر حذرًا عند منح القروض في ضوء وضع البنوك المالي ومخاطر الائتمان للمقترضين وتقنين القروض المتعثرة في دورة اقتصادية.
خامسا يتضمن المعيار بنودًا واضحة حول الوقاية من المخاطر المحاسبية وإدارة المخاطر للشركات.
