وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تقرير لجنة الشئون الأفريقية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسـنة 2020 بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، المُعتمدة في أنجمينا (تشـاد) بتاريخ 16 فبراير 2013.
ووفقا للاتفاقية يعمل التجمع في مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة سعيا لتحقيق عدد من الأهداف، وهي المحافظة على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفاق المرتبطة بها كالإتجار في المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب.
ويهدف تجمع دول الساحل والصحراء إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والاجتماعي والثقافي، وتنمية البنى التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.
من جانبه أكد الدكتور على عبد العال، أن دول الساحل مهمة جدا في منطقة تشهد توترات وعمليات إرهابية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تقر الأمن والسلم في هذه المنطقة، مؤكدا أنها تقضي على أزمات ما تعانيه هذه الدول من أزمات التصحر وما يتطلبه من ضرورة التنمية.
ووفقا للاتفاقية يعمل التجمع في مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة سعيا لتحقيق عدد من الأهداف، وهي المحافظة على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفاق المرتبطة بها كالإتجار في المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب.
ويهدف تجمع دول الساحل والصحراء إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والاجتماعي والثقافي، وتنمية البنى التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.
من جانبه أكد الدكتور على عبد العال، أن دول الساحل مهمة جدا في منطقة تشهد توترات وعمليات إرهابية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تقر الأمن والسلم في هذه المنطقة، مؤكدا أنها تقضي على أزمات ما تعانيه هذه الدول من أزمات التصحر وما يتطلبه من ضرورة التنمية.
