أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على التعاون الجيد والمستمر بين وزارة التنمية المحلية والموارد المائية لرفع نواتج التطهيرات من داخل المدن والقرى والعمل على المحافظة على الصحة العامة وتحسين البيئة وخفض التلوث.
وأشار شعراوي خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري لحماية الترع والمصارف اليوم الثلاثاء إلى أنه طبقًا للبروتوكول سيتم السماح بإقامة الأنشطة التي لا تلوث البيئة فقط ولن يتم اقامة أي منشآت ثابتة على الاراضي محل الاتفاق بين الجانبين بالمحافظات، موضحا أنه سيتم السماح باقامة المشاتل والحدائق والمتنزهات والاندية الرياضية وملاعب الكرة الخماسية على ان تكون سهلة الفك والتركيب.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعي لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها، وأنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتذليل أي معوقات أو مشكلات لسرعة حلها بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، كما أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للاملاك ذات الصلة بالري والصرف الموجود داخل نطاق كل محافظة على حدة والتي يمكن استغلالها.
تجدر الاشارة إلى ان هذا البروتوكول يأتى في إطار قيام وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة لتطبيق إستراتيجية الموارد المائية والخطة القومية للمياه لتحقيق الأمن المائى ومواجهة كافة المتطلبات المائية المستقبلية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق الاهداف الإستراتيجية ٢٠٣٠.
وأشار شعراوي خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري لحماية الترع والمصارف اليوم الثلاثاء إلى أنه طبقًا للبروتوكول سيتم السماح بإقامة الأنشطة التي لا تلوث البيئة فقط ولن يتم اقامة أي منشآت ثابتة على الاراضي محل الاتفاق بين الجانبين بالمحافظات، موضحا أنه سيتم السماح باقامة المشاتل والحدائق والمتنزهات والاندية الرياضية وملاعب الكرة الخماسية على ان تكون سهلة الفك والتركيب.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعي لحسن إدارة موارد المحافظات لتحسين الموارد الذاتية لها، وأنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتذليل أي معوقات أو مشكلات لسرعة حلها بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات، كما أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للاملاك ذات الصلة بالري والصرف الموجود داخل نطاق كل محافظة على حدة والتي يمكن استغلالها.
تجدر الاشارة إلى ان هذا البروتوكول يأتى في إطار قيام وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة لتطبيق إستراتيجية الموارد المائية والخطة القومية للمياه لتحقيق الأمن المائى ومواجهة كافة المتطلبات المائية المستقبلية في إطار خطة الدولة للتنمية الشاملة وتحقيق الاهداف الإستراتيجية ٢٠٣٠.
