تشهد أروقة الجامعة العربية حراكا كبيرا هذه الأيام لمتابعة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة وتأزمها في عدد من الدول العربية وعلي رأسها الوضع في لبنان وليبيا، إلى جانب محاولات إسرائيل ضم الضفة الغرببة لأراضيها.
وبالرغم مما يعاني منه الجميع جراء انتشار جائحة كورونا والذي جعل الجامعة العربية تقلل من نسبة قوة العمل لديها بنسبة تصل إلى 15 % من إجمالي طاقة العمل، إلا أن ذلك لم يمنع أمينها العام أحمد أبو الغيط والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد من متابعة الأحداث والقيام بمهامهما في هذا الشأن.
وبالرغم مما يعاني منه الجميع جراء انتشار جائحة كورونا والذي جعل الجامعة العربية تقلل من نسبة قوة العمل لديها بنسبة تصل إلى 15 % من إجمالي طاقة العمل، إلا أن ذلك لم يمنع أمينها العام أحمد أبو الغيط والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد من متابعة الأحداث والقيام بمهامهما في هذا الشأن.
ومن أبرز هذه التحركات هو عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اليوم الخميس (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) برئاسة سلطنة عمان، بناء على طلب فلسطين لبحث الخطوات والإجراءات التى يمكن ان تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، وخاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية.
ويبحث الوزراء سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات الإسرائيلية، ولتمكين حكومة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التى تكبد الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر بالإضافة إلى مصادرة إسرائيل أموال المقاصة.
يأتي ذلك عقب التحرك السياسى الذي قام به أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في هذا الشأن خاصة مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث تلقى أبو الغيط مؤخرا رسالة من جوتيريش عبر خلالها عن رفضه للتوجهات والنوايا الإسرائيلية بإعلان ضم المستوطنات أوأية أجزاء من الضفة الغربية، معتبرًا أن قرارًا مثل هذا سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضي على أفق حل الدولتين.
وجاءت رسالة "جوتيريش" ردًا على رسالة كان قد بعث بها اليه السيد أبو الغيط قبل عدة أيام حذر خلالها من خطورة التوجهات الإسرائيلية نحو استغلال الانشغال العالمي بمواجهة وباء "كوفيد-19" من أجل تثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها، داعيًا الأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها والتنبه لخطورة ما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به على الاستقرار الإقليمي والأمن في المنطقة بأسرها.
ويبحث الوزراء سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات الإسرائيلية، ولتمكين حكومة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التى تكبد الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر بالإضافة إلى مصادرة إسرائيل أموال المقاصة.
يأتي ذلك عقب التحرك السياسى الذي قام به أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في هذا الشأن خاصة مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث تلقى أبو الغيط مؤخرا رسالة من جوتيريش عبر خلالها عن رفضه للتوجهات والنوايا الإسرائيلية بإعلان ضم المستوطنات أوأية أجزاء من الضفة الغربية، معتبرًا أن قرارًا مثل هذا سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضي على أفق حل الدولتين.
وجاءت رسالة "جوتيريش" ردًا على رسالة كان قد بعث بها اليه السيد أبو الغيط قبل عدة أيام حذر خلالها من خطورة التوجهات الإسرائيلية نحو استغلال الانشغال العالمي بمواجهة وباء "كوفيد-19" من أجل تثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها، داعيًا الأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها والتنبه لخطورة ما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به على الاستقرار الإقليمي والأمن في المنطقة بأسرها.
وقد عبّر سكرتير عام الأمم المتحدة في رسالته عن مشاركته أبو الغيط الانزعاج حيال النوايا الإسرائيلية، مُعتبرًا أن اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطوات نحو ضم المستوطنات أو أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، سيمثل خرقًا خطيرًا للقانون الدولي، مؤكدًا أن المطلوب اليوم هو التعاون بين الحكومات لمواجهة الوباء العالمي، وليس الإجراءات الأحادية، ومُعربًا عن قلقه حيال الأوضاع الصحية في قطاع غزة والقدس الشرقية على وجه الخصوص.
كما وجّه أبو الغيط رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، للتحذير من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تستغل أجواء الوباء العالمي، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اما فيما يتعلق بالوضع الراهن في ليبيا، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي لحقن الدماء والالتزام بهدنة إنسانية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشددا على أن القيادات الليبية يجب أن تعي أنه لا مجال لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا إلا من خلال المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويؤيده المجتمع الدولي، والذي يرتكز على وجوب التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتفكيك الميليشيات المسلحة التي تهدد أمن واستقرار الدولة الليبية، وتوحيد الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، والاستقرار على الأرضية التوافقية التي تسمح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
وأكد على موقف الجامعة العربية الثابت المرتكز على رفض اللجوء للخيار العسكري والالتزام بالحوار السياسي بصفته السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية، مستنكرا استمرار العمليات العسكرية في مختلف أرجاء ليبيا، وخاصة حول العاصمة طرابلس والمناطق الغربية من البلاد.
كما أعاد أبو الغيط التأكيد على إدانته للتدخلات الخارجية المتزايدة والمكشوفة في الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن موقف الجامعة – وفق القرارات المتعددة الصادرة عن مجلسه – واضح وصريح في هذا الخصوص ويرفض كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية التي تغذي الصراع في البلاد وتمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعبر في هذا السياق عن ترحيبه بأية جهود دولية تسهم في تشديد الرقابة على حظر السلاح المفروض على البلاد تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ودعمًا لمخرجات قمة برلين.
كما وجّه أبو الغيط رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، للتحذير من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تستغل أجواء الوباء العالمي، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اما فيما يتعلق بالوضع الراهن في ليبيا، دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي لحقن الدماء والالتزام بهدنة إنسانية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشددا على أن القيادات الليبية يجب أن تعي أنه لا مجال لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا إلا من خلال المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة ويؤيده المجتمع الدولي، والذي يرتكز على وجوب التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتفكيك الميليشيات المسلحة التي تهدد أمن واستقرار الدولة الليبية، وتوحيد الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، والاستقرار على الأرضية التوافقية التي تسمح بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
وأكد على موقف الجامعة العربية الثابت المرتكز على رفض اللجوء للخيار العسكري والالتزام بالحوار السياسي بصفته السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية، مستنكرا استمرار العمليات العسكرية في مختلف أرجاء ليبيا، وخاصة حول العاصمة طرابلس والمناطق الغربية من البلاد.
كما أعاد أبو الغيط التأكيد على إدانته للتدخلات الخارجية المتزايدة والمكشوفة في الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن موقف الجامعة – وفق القرارات المتعددة الصادرة عن مجلسه – واضح وصريح في هذا الخصوص ويرفض كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية التي تغذي الصراع في البلاد وتمثل انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعبر في هذا السياق عن ترحيبه بأية جهود دولية تسهم في تشديد الرقابة على حظر السلاح المفروض على البلاد تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ودعمًا لمخرجات قمة برلين.
وفيما يتعلق بالأزمة الراهنة في لبنان، طالبت الجامعة العربية الحكومة اللبنانية مدعوة بطبيعة الحال إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني، وأكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن "التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش اللبناني وبالذات في طرابلس، هي تطورات تستدعي القلق والانزعاج الشديدين".
وقال زكي "الوضع دقيق للغاية في لبنان وفي الشارع على وجه الخصوص.. ويمكن ان ينزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه.. والأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسئولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول".
وأضاف الأمين المساعد أن الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية.. وتحلي جميع الأطراف بروح المسئولية الوطنية.. لأن الواضح أن الشارع اللبناني أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار.
وقال السفير زكي أن "الحكومة اللبنانية مدعوة بطبيعة الحال إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني.. ولدينا مؤشرات على قرب حدوث ذلك"، وأكد في هذا السياق على "الأهمية التي تنظر بها الجامعة إلى دور القيادات اللبنانية في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.. والابتعاد عن كل ما من شأنه إشعال الشارع.. وضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للتظاهر السلمي الذي ميز تحرك الشارع منذ أكتوبر الماضي والابتعاد عن العنف الذي يزيد الأمور تعقيدا ويفاقم الوضع ويزيده سوءًا".
وأكد السفير زكي مجددًا على "وقوف الجامعة العربية وتضامنها مع لبنان وشعبه في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة وحتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة".
يذكر أن الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط كان قد أوفد السفير حسام زكي إلى لبنان كمبعوث في ٢٨ نوفمبر الماضي لمتابعة الأوضاع هناك.
وقال زكي "الوضع دقيق للغاية في لبنان وفي الشارع على وجه الخصوص.. ويمكن ان ينزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه.. والأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسئولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول".
وأضاف الأمين المساعد أن الأزمة المالية والاقتصادية والمصرفية التي يشهدها لبنان باتت تتطلب معالجات حاسمة وفورية.. وتحلي جميع الأطراف بروح المسئولية الوطنية.. لأن الواضح أن الشارع اللبناني أصبح في وضع خطر لم يعد يحتمل معه الانتظار.
وقال السفير زكي أن "الحكومة اللبنانية مدعوة بطبيعة الحال إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني.. ولدينا مؤشرات على قرب حدوث ذلك"، وأكد في هذا السياق على "الأهمية التي تنظر بها الجامعة إلى دور القيادات اللبنانية في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.. والابتعاد عن كل ما من شأنه إشعال الشارع.. وضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للتظاهر السلمي الذي ميز تحرك الشارع منذ أكتوبر الماضي والابتعاد عن العنف الذي يزيد الأمور تعقيدا ويفاقم الوضع ويزيده سوءًا".
وأكد السفير زكي مجددًا على "وقوف الجامعة العربية وتضامنها مع لبنان وشعبه في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة وحتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة".
يذكر أن الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط كان قد أوفد السفير حسام زكي إلى لبنان كمبعوث في ٢٨ نوفمبر الماضي لمتابعة الأوضاع هناك.
