أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، اليوم الأحد، قرار مصلحة جمارك برفض تمتع إحدى شركات الملابس الجاهزة بالإعفاءات والمعاملات التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربي، والمستوردة لشحنة ملابس جاهزة، وادعت الشركة أنها من سوريا، واكتشف الجمارك أنها من الصين، ورفضت المحكمة دعوى الشركة.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل الشامى، وخالد كرم.
وثبت للمحكمة أن الشركة المدعية استوردت مشمول البيانات الجمركية (ملابس جاهزة) بجمرك بورسعيد من دولة سوريا وفقا للمستندات المرفقة، وليس كما ذكرت بعريضة دعواها من دولة الإمارات العربية، وطلبت من الجهة الإدارية تمتعها بالإعفاءات والمعاملات التفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، إلا أنها امتنعت عن تطبيق الاتفاقية.
وأفصحت الجهة الإدارية المدعى عليها، عن سبب عدم تطبيق الإتفاقية، بأنه تبين لها من خلال الدراسة التى تمت على البيانات الجمركية (الملابس) ومعاينتها على الطبيعة - من خلال المنطقة الجمركية الشرقية – ان الاصناف الواردة ليست من الاصناف المعتاد ورودها من سوريا من حيث الخامات والموديلات ولكنها من الأصناف المعتاد ورودها من الصين.
كما انه تم تفقد الشحنات عن طريق أرقام الحاويات على الموقع الرسمى للشركة على الإنترنت، وتبين ان جميع الحاويات للشحنات لنفس الرحلات القادمة من الصين وانتهى مسارها في العين السخنة، وتم تفريغها وتسليمها في بور سعيد، وهذا المسار للشحن ليس المسار الطبيعى للشحنات الواردة من سوريا.
وأضافت المحكمة، أن الجهة الإدارية ورد لها كتاب قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة المصرية والذى أفاد أنه بالبحث في بيانات التصدير لعام 2008، تبين أن البيانات الجمركية المستفسر عنها لم يتم تصديرها من ميناء اللاذقية السورى، مما يؤكد ان مشمول هذه البيانات الجمركية لم يتم شحنها من سوريا، مما يعد أن تلك البضاعة تم شحنها من بلد غير بلد المنشأ.
