ثمن نواب لجنة القوي العاملة بمجلس النواب على القوانين التي وافق عليه المجلس خلال جلسته العامة الاخيرة برئاسة الدكتور على عبد العال، والتي تخص صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وقانون منح العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتاتي موافقة البرلمان، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حل أزمة العمال وأصحاب المعاشات في محاولة الدولة لتحسين احوالهم وتحقيق المساواة والعدالة بينهم،
وأشاد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بموافقة البرلمان خلال الجلسة العامة أمس على مشروع قانون صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المتأخر سدادها حتى الآن، مشيرا إلى أن القانون ينص على اعادة تسوية معاشات الأجر المتغير اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٠٦ للمؤمن عليهم، والذين تسري بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من هذا التاريخ وما بعدها بواقع ٨٠٪ من قيمة آخر ٥ علاوات لم تضم إلى أجره الأساسي.
وتابع عبدالعزيز في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الموافقة تعد انتصار كبير لأكثر من ٩ ملايين صاحب معاش ومكسب جديد للعمال في مصر.
فيما اكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، أهمية إقرار مشروع القانون الخاض بزيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات الخاصة، منوهة ان تلك القوانين ستساهم في دعم العمال وأصحاب المعاشات والوقوف بجانبهم لحين انتهاء ازنة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم كله.
وأشارت وكيلة القوي العاملة، إلى أن الرئيس وجه مكأفاة عدة للعمال، نظير تحملهم إجراءات الاصلاح الاقتصادى وابرزها اقراره بحق الخمس علاوات لأصحاب المعاشات، وزيادة الحافز الاضافي للعاملين بالدولة، ورفع الحد الادنى لاجور مما سيساهم في رفع العبء على هؤلاء العمال ومن ثم توفير حياة كريمة لهم،وكذلك لأصحاب المعاشات، ودعمهم بمزيد من القوانين التي تشكل لهم مظلة حماية اجتماعية يستطعون من خلالها مواجهة التداعيات الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية في الوقت الراهن.
ومن جانبه، وجه النائب عبد الفتاح يحيي، عضو اللجنة، الشكر والتحيه للقيادة السياسية المصرية على ما تقوم به من تحمل لضغوط كبيرة لكي تعبر مصر المرحلة الخطرة، مؤكد ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة ضم العلاوات الخمس يعد انحياز عظيم للفئان الضعيفة ومحدودى الدخل.
وتابع عضو اللجنة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن إقرار القانون في هذا التوقيت الصعب يؤكد حرص الرئيس رفع المعاناة عن العمال وأصحاب المعاشات وحفظ حقوقهم وتوفير سبل المعيشة لهم، بالإضافة إلى توجيه للحكومة لحصر العمالة غير المنتظمة وصرف منحة استثنائية لها بمبلغ ٥٠٠ لمدة ثلاثة اشهر.
وقد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة على المشروع المقدم من الحكومة بشان زيادة معاش الاجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي نقررت بدء من عام ٢٠٠٦ ولم تضم إلى الاجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات.
ويستهدف مشروع لقانون تحسين احوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم والتماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة ٨٠٪ من قيمة العلاوة الخاصة وصرف الفروق المالية المستحقة بحد اقصي عن خمس سنوات وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد ٢٠٠٦.
