توجه النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، وذالك لإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة والمتعلق بمد فترة صلاحية المنتجات الغذائية لكل من (الأسماك المجمدة والكبد المجمد).
وأشار أبو طالب في طلبه اليوم الثلاثاء، إلى أن تفاجئنا منذ أيام بصدور قرار من وزيرة التجارة والصناعة، حمل رقم 209 لسنة 2020، بمد فترة صلاحية الأسماك المجمدة لمدة 9 شهور، والكبد المجمد لمدة 10 أشهر من تاريخ الذبح، على أن يتم العمل به لحين نهاية العام الجاري وبناء على توصية من وزارة التموين، بهدف سد احتياجات السوق المصري من المنتجات الغذائية تزامنًا مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك، ومواجهة أزمات الاستيراد التي تتضرت من جراء انتشار فيروس كورونا.
وأوضح أبو طالب، أن القرار وزير التجارة والصناعة "ضرره أكثر من نفعه"، حيث إنه غير مدروس، وينجم عليه آثار سلبية على صحة المواطن المصري، فأقصى مدة للأسماك والكبد هي 3 شهور من تاريخ الذبح، فضلًا عن أنه مخالف لنص المادة الخامسة للقانون الخاص بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، والتي نصت على أن:" تعتبر الأغذية الغذائية فاسدة أو تالفة إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد والمكتوب في بطاقة البيان الملصوق على عبواتها".
