عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس أحد الأقسام بمديرية الزراعة بالقليوبية، ومدير إحدى الإدارات بذات المديرية، بخصم أجر شهرين من راتب كلًا منهما.
وغرمت مدير شئون العاملين بمديرية الزراعة بالقليوبية سابقا ضعف أجره الوظيفي، ووجهت عقوبة اللوم لمسئول آخر برتبة مدير عام بالمديرية، وذلك لاتهامهم بالتوقيع على بيان حالة وظيفية باسم المخالف الرابع مدون به عدم وجود جزاءات عليه بالمخالفة للحقيقة لتجديد عمله بوظيفته.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثانى والرابع عام ٢٠١٨، قاموا بالتوقيع على بيان حالة وظيفية باسم المخالف الرابع مدون به عدم وجود جزاءات عليه بالمخالفة للحقيقة لتقديمها من قبل الأخير إلى مديرية التنظيم والإدارة بديوان عام المحافظة للتجديد له بشغل وظيفة.
كما نسبت للمحال الثالث، قيامه بإصدار شهادة قانونية موقعه منه لتقديمها لجهة الإدارة، تفيد عدم إحالة المخالف الرابع للتحقيق بالشئون القانونية أو توقيع أى جزاءات عليه، بالمخالفة للحقيقة لسابقة مجازاة الأخير بقرار المديرية بعقوبة بالتنبيه.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على أن المحالين لم ينكروا قيامهم بالتوقيع على هاذين المستندين بل أقروا بذلك، وأرجع البعض منهم قيامه بذلك إلى حسن النية، بينما أرجع البعض الأخر سبب قيامه بذلك إلى مجاملة المحال الرابع.
ومن ثم فإن المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وخالفوا أحكام القانون واللوائح والتعليمات، ولم يراعوا واجب الدقة والأمانة في أداء أعمال وظيفتهم، واستغلوا اختصاصات وظائفهم لتنفيذ أغراض غير مشروعة ولإدخال الغش والتدليس على جهة الإدارة بتعمدهم إصدار أوراق رسمية تتضمن بيانات غير حقيقية ومغلوطة لتضليل جهة الإدارة.
