ساهمت إدارة الإفلاس التي أسستها وزارة العدل بالمحكمة الاقتصادية، في تقليل دعاوى الإفلاس ولتشجيع المستثمرين على الخروج من السوق بشكل آمن عن طريق وضع آليات لمساعدتهم على سداد الديون، فإنه مع تعديلات قانون الإفلاس منذ عامين تم تنظيم وإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، وتنظيم خروجها من السوق مع الحفاظ على حقوق أطرافها، بجانب إجراءات الوساطة والتسوية التى تساهم في حل المشكلة والتصالح قبل اللجوء لرفع الدعوى، وإلغاء عقوبة الحبس والإكتفاء بالغرامة، للتغلب على كثرة الدعاوى القضائية الخاصة بالإفلاس.
من جانبه، قال المستشار إيهاب إبرهيم، مستشار بالمحكمة الاقتصادية لـ "البوابة نيوز"، إن القانون بتعديلاته جعل اللجوء لرفع دعوى الإفلاس يسبقه العديد من إجراءات إعادة الهيكلة والتسوية والتصالح، وفى حالة عدم إتمام التصالح تقوم المحكمة بشهر إفلاس التاجر وتعين أمين تفليسة، وقاضى التفليسة، ويتم إعداد قائمة بشروط البيع، ويتم النشر في الجريدة الرسمية، مع توزيع الديون بموجب إقرارات يقوم الدائنين بالتوقيع عليها والإقرار فيها باستلام دينهم.
وأضاف إبراهيم أنه في حالة إذا كان الدائن بنك أو ضرائب فمن الممكن إصدار إيصالات بإسم البنك يقروا فيها باستلام الدين، وفى حالة عدم وجود أموال في التفليسة، يقوم أمين التفليسة بإرسال إخطارات إلى الدائنين يطلب منهم الإرشاد عن أى أموال للمفلس أو محلات له ثم يقوم بالتحرى عن هذه الأموال، أما في حالة عدم وجود أى أموال، يصدر قاضى التفليسة قراره بقفل أعمال التفليسة بشكل مؤقت حتى يفتحها أحد الدائنين مرة أخرى في حالة وجود أى أموال، مما يجعل العديد من دعاوى الإفلاس التى تم الحكم بها بشهر الإفلاس منذ السبعينات لم تنتهى من إجرائتها حتى الأن.
وأوضح أن القانون أتاح العديد من المزايا التي قللت من الدعاوى القضائية حول الإفلاس، فالتعديلات خلقت مرحلة سابقة على رفع الدعوى، كما جعلت من وسيلة إعادة الهيكلة والصلح والوساطة وسائل فعالة لتجنب رفع الدعوى وبالتالى قللت عدد دعاوى الإفلاس، مشيرا إلى أن الأصل في الإفلاس ليس في تقليل عدد الدعاوى بقدر المحافظة على حقوق الدائنين وضبط السوق.
يذكر أن دعاوى الإفلاس قبل تعديلات القانون، زادت على 40 ألف حكم قضائى بعدم الدفع في دعاوى الإفلاس بقيمة تصل لمليار جنيه، مما جعل الكثير يحبذ التسوية والتصالح التى أقرتها التعديلات الجديدة، خاصة وإذا تعدت التفليسة الملايين، تلك التجارب التى طبقتها دول مثل فنلندا وبلجيكا والإمارات من إعادة الهيكلة للحفاظ على العاملين واستمرار نشاط الشركة.
