ضربة عنيفة أصابت الاقتصاد القطرى في مقتل، جراء السياسات القطرية الراهنة، ومع تفشى وباء كورونا في قطر ليضرب المنطقة الصناعية بالبلاد بعد إصابة العمالة الأجنبية الموجودة في تلك المنطقة.
ومن أبرز الخسائر التى أصابت الاقتصاد القطرى، تراجع شركة قطر للبترول عن إعلان شراكاتها مع عدد من الكيانات الأجنبية، كما قررت وقف التوسع في إنتاج الغاز المسال؛ بسبب تذبذب الأسعار واهتزاز الأسواق العالمية، فضلًا عن آثار أخرى لا تقل سوءًا بالنسبة إلى خطوط الطيران القطرية، وغلق باب الواردات مع حلفاء استراتيجيين؛ مثل إيران والصين، بسبب وباء كورونا.
ومن أبرز الخسائر التى أصابت الاقتصاد القطرى، تراجع شركة قطر للبترول عن إعلان شراكاتها مع عدد من الكيانات الأجنبية، كما قررت وقف التوسع في إنتاج الغاز المسال؛ بسبب تذبذب الأسعار واهتزاز الأسواق العالمية، فضلًا عن آثار أخرى لا تقل سوءًا بالنسبة إلى خطوط الطيران القطرية، وغلق باب الواردات مع حلفاء استراتيجيين؛ مثل إيران والصين، بسبب وباء كورونا.
بينما يسود جدل كبير في الدوحة حاليًّا، حول تعطيل المشروعات المتعلقة بكأس
العالم 2022 إذا ما اتَّسعت رقعة انتشار المرض، أو أن يتجه الاتحاد الدولى
لكرة القدم “فيفا” إلى سحب تنظيم بطولة كأس العالم للأندية المقررة
إقامتها عامَى 2020 و2021 في حال تفشِّى الفيروس بصورة أكثر انتشارًا
وتأثيرًا.
وتسبب تفشِّى فيروس كورونا في فرض تغيي مهم فيما يخص شحنات الغاز المسال، والتى كان من المقرر تصديرها إلى الصين؛ بسبب انخفاض الطلب الصينى ”، وأن قرار التوسُّع في إنتاج الغاز المسال في قطر بنسبة 60% من قِبَل شركة “قطر للبترول”، وهو القرار الذى يهدف إلى الوصول إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027، سيتعطل الآن؛ لأن المُضِى في تنفيذه سيكون بمثابة مخاطرة كبيرة، وهو الامر الذى أكدته ضمنيًّا تصريحات وزير الطاقة القطرى سعد الكعبى، عندما أعلن أن “بلاده تعمل مع المستوردين الصينيين بخصوص إعادة جدولة شحنات الغاز؛ بسبب الآثار الناجمة عن تفشِّى كورونا.
كذلك، فإن هناك اتجاها لتأجيل مفاوضات تجريها شركة “قطر للبترول” مع ست شركات أجنبية؛ لعقد شراكات جديدة معها حيث سيتأخر ويأخذ مزيدًا من الوقت، قد يمتد ربما حتى منتصف العام الجارى؛ لأن أى خطوة في الوقت الراهن ستؤدى دون شك إلى تأثيرات سلبية على هذه الشراكات.
كما أن تراجع سعر الغاز المسال إلى أدنى مستوياته على نحو غير مسبوق بسبب الفيروس العالمى، قد ضاعف من التدهور الذى يتعرَّض إليه الاقتصاد القطرى؛ خصوصًا في مجال الغاز، ليسجل نحو ثلاثة دولارات فقط لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بانخفاض يبلغ 0.85 دولار في أقل من أسبوع، وهو ما دفع وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى، إلى التحذير من أن هذه التطورات ستؤثر بشكل كبير على عملية التوازن بين العرض والطلب المتعلقَين بالغاز خلال العام الجارى.
وتوقع الخبراء استمرار الانخفاض الجزئى في الأسعار الفورية أو الآجلة للغاز الطبيعى المسال في النصف الأول من العام الحاليى 2020 وهو ما سيعود بنتائج سلبية حتمًا على الاقتصاد القطرى الذى يعتمد على الغاز كمورد أساسى في الدخل القومى.
وتسبب تفشِّى فيروس كورونا في فرض تغيي مهم فيما يخص شحنات الغاز المسال، والتى كان من المقرر تصديرها إلى الصين؛ بسبب انخفاض الطلب الصينى ”، وأن قرار التوسُّع في إنتاج الغاز المسال في قطر بنسبة 60% من قِبَل شركة “قطر للبترول”، وهو القرار الذى يهدف إلى الوصول إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027، سيتعطل الآن؛ لأن المُضِى في تنفيذه سيكون بمثابة مخاطرة كبيرة، وهو الامر الذى أكدته ضمنيًّا تصريحات وزير الطاقة القطرى سعد الكعبى، عندما أعلن أن “بلاده تعمل مع المستوردين الصينيين بخصوص إعادة جدولة شحنات الغاز؛ بسبب الآثار الناجمة عن تفشِّى كورونا.
كذلك، فإن هناك اتجاها لتأجيل مفاوضات تجريها شركة “قطر للبترول” مع ست شركات أجنبية؛ لعقد شراكات جديدة معها حيث سيتأخر ويأخذ مزيدًا من الوقت، قد يمتد ربما حتى منتصف العام الجارى؛ لأن أى خطوة في الوقت الراهن ستؤدى دون شك إلى تأثيرات سلبية على هذه الشراكات.
كما أن تراجع سعر الغاز المسال إلى أدنى مستوياته على نحو غير مسبوق بسبب الفيروس العالمى، قد ضاعف من التدهور الذى يتعرَّض إليه الاقتصاد القطرى؛ خصوصًا في مجال الغاز، ليسجل نحو ثلاثة دولارات فقط لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بانخفاض يبلغ 0.85 دولار في أقل من أسبوع، وهو ما دفع وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى، إلى التحذير من أن هذه التطورات ستؤثر بشكل كبير على عملية التوازن بين العرض والطلب المتعلقَين بالغاز خلال العام الجارى.
وتوقع الخبراء استمرار الانخفاض الجزئى في الأسعار الفورية أو الآجلة للغاز الطبيعى المسال في النصف الأول من العام الحاليى 2020 وهو ما سيعود بنتائج سلبية حتمًا على الاقتصاد القطرى الذى يعتمد على الغاز كمورد أساسى في الدخل القومى.
على جانب
آخر فقد أكد الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، أن نحو
2000 فرد من طاقم الشركة، تم وقفهم منذ تفشِّى فيروس كورونا وانتشاره كوباء
عالمى ؛ بسبب زياراتهم الأخيرة إلى الصين، في حين تتحمَّل الشركة دفع
رواتبهم كاملة؛ الأمر الذى وصفه الباكر بالمكلف للغاية.
وتوقَّعت هيئة صناعة الطيران العالمية خسائر تقدر بنحو 29.3 مليار دولار في أسواق الطيران هذا العام؛ بسبب كورونا، مشيرةً إلى أن الخطوط الصينية وأجزاءً أخرى من آسيا ستتعرض إلى خسائر فادحة، في حين ستتكبَّد الشركات خارج آسيا خسائر تقدر بنحو 1.5 مليار دولار. واستندت هذه الإحصائيات في تقديراتها إلى أزمة فيروس سارس التى شهدها العالم في 2003؛ حيث تعرضت الخطوط العالمية إلى خسائر ضخمة على مدى ستة أشهر.
ولا يخفى على أحد تراجع العلاقات القطرية الإيرانية بشكل واضح، بعد إعلان السلطات القطرية وقف وارداتها من إيران؛ بسبب تفشِّى فيروس كورونا هناك، وذلك على الرغم من اعتماد الدوحة على طهران بشكل شبه كامل منذ اندلاع الأزمة الخليجية؛ حيث تشكِّل مواد البناء والمواد الغذائية نحو 73% من صادرات إيران إلى قطر، وبعد قطع العلاقات من جانب مصر والبحرين والسعودية والإمارات، بدأت طهران في تصدير 1300 طن من المواد الزراعية إلى الدوحة بشكل يومى، فضلًا عن إنشاء لجنة مشتركة للاتصالات والنقل؛ لتعميق التبادل التجارى والنقلَين الجوى والبحرى بينهما.
وأعربت هذه اللجنة في عام 2018 عن استهدافها رفع صادرات السلع إلى قطر حتى 900 مليون دولار بحلول عام 2020، بعد أن كان حجم التبادل التجارى قبل المقاطعة يبلغ 70 مليون دولار فقط.
وفيما يتعلق بالجانب الرياضى، قرر الاتحاد الدولى للدراجات النارية إلغاء جائزة قطر الكبرى؛ وهى المرحلة الأولى من بطولة العالم، والتى كان من المقرر إقامتها في الثامن من مارس الجارى؛ وذلك بسبب فيروس كورونا.
وتوقَّعت هيئة صناعة الطيران العالمية خسائر تقدر بنحو 29.3 مليار دولار في أسواق الطيران هذا العام؛ بسبب كورونا، مشيرةً إلى أن الخطوط الصينية وأجزاءً أخرى من آسيا ستتعرض إلى خسائر فادحة، في حين ستتكبَّد الشركات خارج آسيا خسائر تقدر بنحو 1.5 مليار دولار. واستندت هذه الإحصائيات في تقديراتها إلى أزمة فيروس سارس التى شهدها العالم في 2003؛ حيث تعرضت الخطوط العالمية إلى خسائر ضخمة على مدى ستة أشهر.
ولا يخفى على أحد تراجع العلاقات القطرية الإيرانية بشكل واضح، بعد إعلان السلطات القطرية وقف وارداتها من إيران؛ بسبب تفشِّى فيروس كورونا هناك، وذلك على الرغم من اعتماد الدوحة على طهران بشكل شبه كامل منذ اندلاع الأزمة الخليجية؛ حيث تشكِّل مواد البناء والمواد الغذائية نحو 73% من صادرات إيران إلى قطر، وبعد قطع العلاقات من جانب مصر والبحرين والسعودية والإمارات، بدأت طهران في تصدير 1300 طن من المواد الزراعية إلى الدوحة بشكل يومى، فضلًا عن إنشاء لجنة مشتركة للاتصالات والنقل؛ لتعميق التبادل التجارى والنقلَين الجوى والبحرى بينهما.
وأعربت هذه اللجنة في عام 2018 عن استهدافها رفع صادرات السلع إلى قطر حتى 900 مليون دولار بحلول عام 2020، بعد أن كان حجم التبادل التجارى قبل المقاطعة يبلغ 70 مليون دولار فقط.
وفيما يتعلق بالجانب الرياضى، قرر الاتحاد الدولى للدراجات النارية إلغاء جائزة قطر الكبرى؛ وهى المرحلة الأولى من بطولة العالم، والتى كان من المقرر إقامتها في الثامن من مارس الجارى؛ وذلك بسبب فيروس كورونا.
