أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بقرار مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بالموافقة على مشروع قانون مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أن أوقفها الرئيس السيسي في يونيو 2017 لمدة ثلاث سنوات، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية هي مبالغ مالية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939.
وقال صديق العيسوي، المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، إن القرار يأتي في ظروف استثنائية تمر بها مصر والعالم أجمع،بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن قرار الرئيس جاء في وقته لتخفيف الأعباء على القطاع الزراعي والفلاح المصري، حيث إن مد فترة وقف ضريبة الأطيان الزراعية يخفف بعض الأعباء عن عاتق الفلاحين، مشيرا إلى أن إصلاح قانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية بات أمرا حتميا.
وأوضح في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن القطاع الزراعي والفلاحين في حاجة ماسة للمساندة في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى ليتمكنوا من مواصلة الإنتاج والتنمية الزراعية، مشيرا إلى أن الحد الأقصي حتى وقف الضريبة الزراعية هو 300 جنيه للفدان وينص قانون ضريبة الأطيان الزراعية رقم 113 لسنة 1939 على إعادة تقدير القيمة الإيجارية للفدان وتحديد الضريبة عليها كل عشر سنوات.
وكان مجلس الوزراء وافق اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
