قال المهندس علاء السقطى رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن دعوة بعض رجال الأعمال إلى تخفيض عدد العمال أو الأجور، يسىء لهم، ويعد تعليقا غير مسئول وغير مبرر وفى توقيت غير مناسب في ظل الأوضاع الخطيرة التي يشهدها العالم، وليس من الرحمة أو الوطنية أن يكون الضحية في النهاية العامل البسيط الذى يعيش براتب شهر بشهر.
وأشار السقطى إلى أن رجال الأعمال صامدة مع الدولة حتى نهاية مايو، ولن يتم تقليص عدد عمالة، لكن لو استمر الوضع أكثر من ذلك، هناك دراسة تؤكد أن الموظف ينفق ٦٠٪ من راتبه على الغذاء والدواء تقريبا، ولو اضطر القطاع الخاص لتخفيض أجور، ستتم مناقشة أن تكون الأجور في حدود النسبة التى ذكرت ليستطيع الطرفان أن يستمرا.
وطالب السقطى في حال استمرار الوضع أكثر من ثلاثة أشهر، يأتى دور الدولة في تقديم مزيد من الإعفاءات أو تأجيل تحصيل بعض النفقات المرتبطة بالصناعة، أو حتى للأفراد منها تأجيل تحصيل الكهرباء، والمياه، والسيارات، وغيرها من المصروفات.
