أكد خبراء اقتصاد، أن قرار البنك المركزى بتخفيض الفائدة على قروض مبادرات دعم القطاع الصناعى خطوة مهمة لدعم ومساندة الشركات الصناعية، والاقتصاد المصرى بشكل عام.
ووصف الخبراء، القرار بالإيجابى والمهم، واعتبروا أن القطاع الصناعى أكثر المستفيدين من قرار تخفيض الفائدة.
وكان البنك المركزى المصرى، أصدر قرارًا بتخفيض فائدة مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعى والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى إلى 8% متناقصة بدلًا من 10% متناقصة.
وأكد المركزى، أنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بتلك المبادرات وفقا لآلية + 2% - 8%، كما أبقى البنك المركزى على بقية شروط المبادرات كما هى مع تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من تلك المبادرات وفقا للسعر الجديد.
وألزم البنوك باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار الذى جاء تماشيًا مع قرارات لجنة السياسات النقدية.
وبلغ إجمالى المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم الاقتصاد 600 مليار جنيه منها 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% و400 مليار جنيه لدعم بقية القطاعات المذكورة.
ووصف الخبراء، القرار بالإيجابى والمهم، واعتبروا أن القطاع الصناعى أكثر المستفيدين من قرار تخفيض الفائدة.
وكان البنك المركزى المصرى، أصدر قرارًا بتخفيض فائدة مبادرات دعم القطاع الخاص الصناعى والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل ومبادرة دعم وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى إلى 8% متناقصة بدلًا من 10% متناقصة.
وأكد المركزى، أنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد وبنفس دورية التعويض الواردة بتلك المبادرات وفقا لآلية + 2% - 8%، كما أبقى البنك المركزى على بقية شروط المبادرات كما هى مع تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من تلك المبادرات وفقا للسعر الجديد.
وألزم البنوك باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار الذى جاء تماشيًا مع قرارات لجنة السياسات النقدية.
وبلغ إجمالى المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم الاقتصاد 600 مليار جنيه منها 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% و400 مليار جنيه لدعم بقية القطاعات المذكورة.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى، إن قرار البنك المركزى
بتخفيض الفائدة على قروض مبادرات دعم القطاع الصناعى تأتى في إطار دعم
ومساندة الاقتصاد المصرى بشكل عام، وأن تخفيض الفائدة 8% متناقصة يعطى
دعمًا وتحفيزًا للأنشطة الاقتصادية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتستطيع أن تمتص الهزات الاقتصادية وحالة الركود الاقتصادى بسبب انتشار
فيروس كورونا.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز": تأتى المبادرة في إطار سلسلة من الإجراءات التى تتخدها الحكومة المصرية لتنشيط كل الأنشطة الاقتصادية داخل مصر وإحداث حالة من الرواج الاقتصادى بحيث نتلافى تداعيات انتشار الفيروس الاقتصادية وكذلك حالة القلق والتخوف، موضحًا أن ذلك سيؤثر على زيادة الإنتاجية وتوفير السلع والمنتجات داخل السوق المصرية.
وأكد، أن طرح مبادرة من هذا النوع يدعم من زيادة التحفيز للشركات والمصانع على زيادة إنتاجيتها وبالتالى زيادة ضخها للسلع والمنتجات بحيث إنها تكون متوافرة وتدعم فكرة توافر السلع والمنتجات المحلية، ويدعم ذلك توجهات الدولة لتوفير السلع والمنتجات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.
ودعا المواطنين لعدم الزحام على شراء السلع وتخزينها حتى لا تحدث أزمة أو فجوة في السلع المطروحة داخل الأسواق.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز": تأتى المبادرة في إطار سلسلة من الإجراءات التى تتخدها الحكومة المصرية لتنشيط كل الأنشطة الاقتصادية داخل مصر وإحداث حالة من الرواج الاقتصادى بحيث نتلافى تداعيات انتشار الفيروس الاقتصادية وكذلك حالة القلق والتخوف، موضحًا أن ذلك سيؤثر على زيادة الإنتاجية وتوفير السلع والمنتجات داخل السوق المصرية.
وأكد، أن طرح مبادرة من هذا النوع يدعم من زيادة التحفيز للشركات والمصانع على زيادة إنتاجيتها وبالتالى زيادة ضخها للسلع والمنتجات بحيث إنها تكون متوافرة وتدعم فكرة توافر السلع والمنتجات المحلية، ويدعم ذلك توجهات الدولة لتوفير السلع والمنتجات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.
ودعا المواطنين لعدم الزحام على شراء السلع وتخزينها حتى لا تحدث أزمة أو فجوة في السلع المطروحة داخل الأسواق.
قال
أحمد أبوعلى، باحث ومحلل اقتصادى، إن قرار البنك المركزى بتخفيض الفائدة
على قروض مبادرات دعم القطاع الصناعى، قرار إيجابى ومهم، وأنه يسهم في
تقليل تكلفة الاقتراض والاستيراد، موضحًا أن كثيرًا من الصناعات أو المصانع
يعتمد على استيراد المادة الخام للتصنيع وبالتالى فإن القرار يصب في جانب
تكلفة الإنتاج والتشغيل وسوف يقلل مستوى الأسعار تدريجيًا في السوق
ومستويات التضخم.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، الأهم من ذلك أن ما يجرى من تشجيع للقطاع الصناعى من خلال المبادرات أو القرارات الحكيمة الذى أطلقها البنك المركزى خلال الأيام في مواجهة أزمة "كورونا"، ويعتبر شيئا ناجحا وله تأثير إيجابى على دعم القطاع الصناعى ضمن مبادرات البنك المركزى لدعم هذا القطاع الحيوى تحديدًا.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، الأهم من ذلك أن ما يجرى من تشجيع للقطاع الصناعى من خلال المبادرات أو القرارات الحكيمة الذى أطلقها البنك المركزى خلال الأيام في مواجهة أزمة "كورونا"، ويعتبر شيئا ناجحا وله تأثير إيجابى على دعم القطاع الصناعى ضمن مبادرات البنك المركزى لدعم هذا القطاع الحيوى تحديدًا.
وقال هشام قنديل، الخبير الاقتصادى، إن
القطاع الصناعى هو أكثر المستفيدين من قرار تخفيض الفائدة لمبادرات البنك
المركزى، موضحًا أنه كثيرًا ما خاطب البنك المركزى لإعطاء فائدة مميزة
للمصانع المصرية من أجل إجراء توسعات استثمارية جديدة، لذلك فإن الفترة
المقبلة سيشهد القطاع الصناعى حالة من الرواج والنمو خاصة القطاعات التى
كانت تنتظر خفض الفائدة لتنفيذ خطط توسعية للمصانع القائمة أو الاقتراض
بهدف إنشاء كيانات صناعية جديدة.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الفائدة هو السعر الذى يدفعه البنك المركزى على إيداعات البنوك التجارية سواء كان استثمارًا لمدة ليلة واحدة أو لمدة شهر أو أكثر، مضيفًا يعد هذا السعر مؤشرًا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التى ينبغى ألا تقل عن سعر البنك المركزى، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزى في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودًا ونزولًا على المدى المتوسط.
وأوضح، أن خفض سعر الفائدة من شأنه تحفيز المستثمر على الإنتاج والتصنيع ورفع معدل النمو الاقتصادى وأن إجراءات البنك المركزى بخفض الفائدة 3% تهدف لاحتواء أثر فيروس كورونا على الاقتصاد، وهى ضمن خطوات عدة أعلنتها الحكومة لاحتواء الأثر السلبى للفيروس على الأسواق، والتى كان من نتائجها حدوث خسائر كبيرة في البورصة المصرية، واتجاه لخروج المستثمرين من السوق، لذلك فهذه الخطوة تحفيزية في المقام الأول وخطوة خفض الفائدة جاءت عقب إعلان الرئاسة إتاحة 100 مليار جنيه لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لكن قرار المركزى لا بد أن ننظر له من اتجاهين وكلاهما إيجابى الأول هو أن هذا القرار يدعم توجه الشركات التى تسعى إلى التوسعات الاستثمارية الجديدة خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كانت غير محفزة للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثمارى.
وأضاف، أما الاتجاه الثانى لقرار خفض الفائدة مرتبط بمعدلات الديون الحكومية، فهذا الخفض سيؤدى إلى تراجع الديون الحكومية المستقبلية عند الاقتراض في صورة سندات وأذون خزانة، لذلك فإن القرار من شأنه التأثير على معدلات الاستدانة الحكومية، أى هبوط مرتقب لفائدة الديون المستقبلية الحكومية وهناك جوانب أخرى لهذا القرار، وهى إمكانية حدوث زيادة في معدلات التضخم، لأن الفائدة المرتفعة كانت إحدى أدوات البنك المركزى للسيطرة على معدلات التضخم، التى شهدت ارتفاعات كبيرة بعد تحرير سعر الصرف في 2016، لكن البنك المركزى له رؤية في هذا الشأن ويستهدف معدلات تضخم في حدود 9 ±(3%) بمعنى أنه سيستخدم أدواته في حالة ارتفاع التضخم فوق 12% خفض سعر الفائدة أنه قد يقلل من الإيداع في البنوك نتيجة هبوط العائد ومن ثم اتجاه المواطنين إلى سبل أخرى لاستغلال فوائضهم المالية، سواء بوضعها في الذهب أو شراء أصول عقارية أو أراضى.
وتوقع قنديل، هزة اقتصادية إيجابية لهذا القرار في كل الجوانب مع الأخذ في الاعتبار طريقة التعامل مع ملف التضخم، الذى ربما يشهد حدوث ارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الفائدة هو السعر الذى يدفعه البنك المركزى على إيداعات البنوك التجارية سواء كان استثمارًا لمدة ليلة واحدة أو لمدة شهر أو أكثر، مضيفًا يعد هذا السعر مؤشرًا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التى ينبغى ألا تقل عن سعر البنك المركزى، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزى في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودًا ونزولًا على المدى المتوسط.
وأوضح، أن خفض سعر الفائدة من شأنه تحفيز المستثمر على الإنتاج والتصنيع ورفع معدل النمو الاقتصادى وأن إجراءات البنك المركزى بخفض الفائدة 3% تهدف لاحتواء أثر فيروس كورونا على الاقتصاد، وهى ضمن خطوات عدة أعلنتها الحكومة لاحتواء الأثر السلبى للفيروس على الأسواق، والتى كان من نتائجها حدوث خسائر كبيرة في البورصة المصرية، واتجاه لخروج المستثمرين من السوق، لذلك فهذه الخطوة تحفيزية في المقام الأول وخطوة خفض الفائدة جاءت عقب إعلان الرئاسة إتاحة 100 مليار جنيه لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لكن قرار المركزى لا بد أن ننظر له من اتجاهين وكلاهما إيجابى الأول هو أن هذا القرار يدعم توجه الشركات التى تسعى إلى التوسعات الاستثمارية الجديدة خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كانت غير محفزة للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثمارى.
وأضاف، أما الاتجاه الثانى لقرار خفض الفائدة مرتبط بمعدلات الديون الحكومية، فهذا الخفض سيؤدى إلى تراجع الديون الحكومية المستقبلية عند الاقتراض في صورة سندات وأذون خزانة، لذلك فإن القرار من شأنه التأثير على معدلات الاستدانة الحكومية، أى هبوط مرتقب لفائدة الديون المستقبلية الحكومية وهناك جوانب أخرى لهذا القرار، وهى إمكانية حدوث زيادة في معدلات التضخم، لأن الفائدة المرتفعة كانت إحدى أدوات البنك المركزى للسيطرة على معدلات التضخم، التى شهدت ارتفاعات كبيرة بعد تحرير سعر الصرف في 2016، لكن البنك المركزى له رؤية في هذا الشأن ويستهدف معدلات تضخم في حدود 9 ±(3%) بمعنى أنه سيستخدم أدواته في حالة ارتفاع التضخم فوق 12% خفض سعر الفائدة أنه قد يقلل من الإيداع في البنوك نتيجة هبوط العائد ومن ثم اتجاه المواطنين إلى سبل أخرى لاستغلال فوائضهم المالية، سواء بوضعها في الذهب أو شراء أصول عقارية أو أراضى.
وتوقع قنديل، هزة اقتصادية إيجابية لهذا القرار في كل الجوانب مع الأخذ في الاعتبار طريقة التعامل مع ملف التضخم، الذى ربما يشهد حدوث ارتفاع خلال الفترة المقبلة.
