الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

إيهاب عبدالعال: الغرف السياحية تتسول من الدولة رغم إيراداتها الضخمة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
طالب إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وعضو مجلس إدارتها السابق، الغرف السياحية بتحمل مسئوليتها تجاه أعضائها في الأزمة الحالية التى ضربت بعنف القطاع السياحي، بدلًا من التسول من الدولة.
قال "عبد العال" في بيان صحفى اليوم، إن الغرف السياحية لديها أموال طائلة وتستطيع مساندة الأعضاء في الفترة الحالية التى تتجه فئة الدولة لمساندة قطاعات عديدة تضررت أيضًا بشكل مباشر بعد تفشى فيروس كورونا عالميا ووقف حركة السياحة والسفر وفرض الإقامة الجبرية بالمنازل، مشيرأ إلى أن إيرادات غرفة الشركات تخطت 900 مليون جنيه، بخلاف حصتها من صندوق الحج والعمرة.
وأضاف أن تجربة الاعتماد على صندوق الطوارئ التابع للقوى العاملة عقب ثورة 25 يناير للحفاظ على العاملين بالقطاع السياحى أثبتت فشلها، مؤكدًا أن الشركات لم تحصل إلا على الفتات منه رغم مساهمتها القوية فيه.
أوضح أن الغرف السياحية لم تستفد من الخبرات السابقة عندما أغلقت معظم المنشآت السياحية أبوابها عقب توقف حركة السفر بشكل كامل وتم تسريح العمالة، وهو ما جعلها تدفع ثمنًا غاليًا عندما عادت الحياة لطبيعتها.
تابع: إننا لا يجب أن ننتظر دعم الحكومة حاليًا، فالدولة لديها أولويات ويجب مراعاتها، فهى حاليًا تكافح لوقف تفشى فيروس كورونا، بالإضافة لجهودها مع الطبقات الفقيرة والمحتاجة بعد أن انقطعت بهم السبل واضطر الجميع للجلوس في المنازل.
أشار إلى ضرورة تحرك الغرف السياحية بسرعة لمساندة أعضائها، موضحًا أن الأموال التى لديها وفى حوزتها هى أموال الأعضاء، وأن دور مجالس إدارات الغرف هو حماية مصالح الشركات والفنادق وجميع العاملين بالقطاع، مطالبًا غرفة شركات السياحة بتخصيص 250 مليون جنيه فورًا لمساندة الشركات في الفترة الحالية للوفاء بالتزاماتها والحفاظ على العمالة.
اقترح عبد العال تصنيف الشركات إلى 3 فئات صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة وفقًا لحجم العمالة سواء منتظمة أو غير منتظمة للحصول على مساندة الغرفة، موضحًا أننا ما زلنا في مرحلة الاعتماد على الغرف حاليًا، وأن دور اتحاد الغرف السياحية يأتى في المرحلة الثانية لأنه مطالب بالتواصل مع الجهات الحكومية لحل مشكلات المستثمرين مع البنوك لسداد المديونيات والضرائب والتأمينات.
أكد أن الاتحاد لم يتحرك بشكل جدى للحفاظ على العمالة الماهرة والتى صرف عليها الملايين خلال الفترة الماضية واقترح معاقبة الفنادق والشركات التى تتخلى أو تقوم بتسريح العمالة المدربة.