قررت السلطات القضائية اللبنانية اعتماد "السوار الإلكتروني" لتحديد نطاق حركة مرتكبي الجرائم البسيطة، بديلا عن الحبس الاحتياطي والسجن، وذلك للتخفيف من ازدحام السجون التي تعاني بالفعل اكتظاظا كبيرا، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا في لبنان.
وقال النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات – في حديث للوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) – إن وزارة العدل الفرنسية أبلغته الموافقة على تزويد القضاء اللبناني بمستلزمات خدمة "السوار الإلكتروني"، في ضوء طلب بهذا الشأن كان قد سبق وتقدم به إلى السلطات الفرنسية.
وأضاف النائب العام أن الحاجة أصبحت ملحة لاعتماد هذه التقنية، خصوصا بعد أن جرى اعتماد آلية الاستجواب الألكتروني مؤخرا، والتي يقوم بمقتضاها قاضي التحقيق أو عضو النيابة العامة باستجواب المتهم عن بُعد، دون الحاجة إلى نقله من مركز الشرطة إلى المحكمة أو مقر النيابة لاستجوابه، مستخدما خدمة (فيديو كول) التي تتيحها العديد من التطبيقات الإلكترونية، وذلك خشية انتشار فيروس كورونا وتفشيه.
وأشار عويدات إلى أن "السوار الإلكتروني" هو عبارة عن حلقة تُثبت في اليد أو القدم للمتهم المحتجز احتياطيا أو الملاحق قضائيا في قضايا الجنح والجرائم البسيطة عوضا عن إبقائه في السجن، فيحدد نطاق تحركه في محيطه وتقوم الأجهزة الأمنية برصده ومراقبته عبر آليات التموضع (جي بي إس) .
